تورس : ''حوار 5+5'' : تأهب لمواجهة عودة ''الدواعش''

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

''حوار 5+5'' : تأهب لمواجهة عودة ''الدواعش''

باب نات نشر في باب نات يوم 21 - 01 - 2018

- وكالات - أعلن وزير الخارجية الجزائر، عبد القادر مساهل، أن الدول الأعضاء في فضاء "5+5" لغرب المتوسط والتي تضم 10 بلدان من الضفتين الجنوبية والشمالية للمتوسط، قد اتفقوا على التنسيق المستمر والدائم من أجل رفع التحديات لواجهة التهديدات الإرهابية بالمنطقة، واعتبر الوزير الجزائري أن التهديدات الإرهابية تشكل تحديات كبيرة للدول بالمنطقة، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق إلى العديد من المشاكل التي تعرفها المنطقة.
ونبه مسؤول الدبلوماسية الجزائرية، في افتتاح المؤتمر الوزاري ال14 لحوار بلدان 5+5 لغرب المتوسط، والذي يضم كلاً من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، ومن جنوب أوروبا فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والبرتغال، في العاصمة الجزائر، إلى أن "الإشكاليات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والشباب والشغل والهجرة وكذا تلك المتعلقة بالأمن والإرهاب والتطرف التي تهز "منطقتنا تشكل كلها رهانات وتحديات لدينا الإرادة والعزم على رفعها من خلال العمل سوياً اعتماداً على خبراتنا الوطنية وجهود المجتمع الدولي".
وفي الاجتماع، حذرت الجزائر على لسان وزيرها للخارجية، من ظاهرة الإرهاب التي عانت منه المنطقة، وقال "في مواجهة هذا التهديد المشترك، فان بلادي والعديد من شركائها في هذا المنتدى، اعتمدت آليات ثنائية غير رسمية للحوار والتعاون كللت بنتائج مشجعة... يتعين علينا في إطار 5+5، ترقية حوار يرمي إلى القضاء على هذه الظاهرة والتي قد يتفاقم تهديدها بعودة إرهابيي تنظيم "داعش"".
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، الذي عقد مؤتمراً صحافياً مناصفة مع نظيره الجزائري، على هامش الاجتماع، إن "هناك تنسيقاً وإرادة سياسية وأمنية بين بلدان حوض البحر المتوسط"، مشيراً إلى أن "هذه الدول تعمل على مبدأ التعاون لصد هذه التهديدات الأمنية".
وبخصوص الملفات التي تمت مناقشتها في الاجتماع المغلق، أورد الوزير الفرنسي، أنها "تناولت مجالات الدفاع والهجرة والثقافة والاقتصاد بغرب المتوسط، وإطلاق مسار سياسي لإعادة الأمن والاستقرار على ليبيا ودعم الوساطة بقيادة المبعوث الأممي غسان سلامة".
اعرق اطار للتعاون بين دول الحوض الغربي للمتوسط
ويعتبر حوار دول الحوض الغربي للمتوسط (حوار 5 + 5) أعرق إطار للتعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يمثل إطارا غير رسمي للتشاور بشأن مجمل المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد تم إرساء هذا الحوار على إثر إعلان روما المنبثق عن اجتماع وزراء خارجية دول الحوض الغربي للمتوسط المنعقد يوم 10 أكتوبر 1990 بروما (ايطاليا).
ويجمع حوار 5+5 البلدان المغاربية الخمسة (تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا) من جهة وخمسة بلدان أوروبية (فرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا ومالطا) من جهة أخرى.
كما تشارك الأمانة العامة "لاتحاد المغرب العربي" والأمانة العامة "للإتحاد من أجل المتوسّط" والمفوضية الأوروبية في اجتماعات هذا الحوار بصفة ملاحظ.
ويتولى الرئاسة السنوية المشتركة للحوار بلد من بلدان الشمال وبلد من بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، حيث تتولى الجزائر وفرنسا الرّئاسة الحاليّة لحوار 5+5.
وقد تم استئناف حوار 5+5 خلال شهر جانفي 2001 بالعاصمة البرتغالية لشبونة ، وذلك بعد انقطاع الاجتماعات لمدة 10 سنوات، حيث انعقدت اجتماعات وزراء خارجية دول الحوار بصفة منتظمة منذ ذلك الحين.
وقد انعقد الإجتماع الثامن لوزراء خارجية دول الحوار بتونس يومي 15 و16 أفريل 2010.
و خلال سنة 2010 تم تكوين لجنة متابعة لحوار 5+5 تديرها الرئاسة المشتركة الدورية، تعهد إليها مهمة إعداد الاجتماعات السنوية لوزراء الشؤون الخارجية ومتابعة توصياتها.
وتشارك تونس بصفة دوريّة في كافّة الاجتماعات في إطار حوار دول الحوض الغربي للمتوسّط (حوار 5+5)، وآخرها اجتماع وزراء الشّؤون الخارجيّة بمرسيليا (28 أكتوبر 2016) وقد شاركت تونس منذ هذا الإجتماع ، في الإجتماعات القطاعيّة لحوار 5+5 للإستفادة من الفرص التي تتيحها هذه اللقاءات على مستوى تبادل المعارف والخبرات بين المشاركين من كلا ضفتي غرب المتوسط، مع التركيز على مجالات وأولويات التعاون المختلفة.
و تدعم تونس حوار 5+5 من خلال الحرص على الحفاظ على علاقات متميّزة بمختلف شركائها في هذا المسار والسعي الدؤوب للإسهام فيه من خلال تقديم مقترحات تهدف إلى تعزيز التّوافق بين الدول الأعضاء في الحوار وإعطاء الدفع اللاّزم للنهوض بالتعاون داخل هذه المجموعة لتكون النواة الصلبة لشراكة أورومتوسّطيّة متميّزة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة وتجعل من المتوسّط فضاء للسلم والإستقرار والرخاء.
كما تعمل تونس على توسيع مجال التعاون لحوار 5+5 ليشمل ميادين أخرى على غرار الطّاقة والتّجارة والعدل والفلاحة وتكوين الديبلوماسيين، إضافة إلى التعاون في مجال المجتمع المدني والحوار البرلماني ومنظمات الأعراف وغرف التجارة والصّناعة، مع إيلاء أهميّة خاصّة إلى القطاعات ذات الأولويّة بالنسبة للبلاد على غرار البحث العلمي وتكنولوجيّات المعلومات والإتّصال والتّعليم العالي ودعم الإستثمار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.