- هدّد صيادو سمك "أبوسيف" بولاية نابل، اليوم الاربعاء، بالقيام بعملية هجرة جماعية نحو المياه الاقليمية الايطالية بسبب عدم تمكينهم من التعويضات المترتبة عن الراحة البيولوجية وتحجير صيد سمك أبو سيف لفترة 3 أشهر في السنة منذ قرابة 5 سنوات، وفق ما أكده عدد منهم في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بالجهة. وأبرز عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة المكلف بالصيد البحري، زياد والي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن أكثر من 40 مركب صيد ساحلي من المختصين في صيد سمك "ابو سيف" ومن ورائهم اكثر من 200 عائلة (المركب يشغل 6 بحارة) وجدوا أنفسهم، اليوم، مجبرين على الالتجاء الى الهجرة الجماعية نحو ايطاليا للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم لما اعتبروه "عدم اكتراث السلط الجهوية و خاصة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمطالبهم خاصة المتعلقة بتمتيعهم بمنح تعويضية عن الراحة البيولوجية والاجبارية ب3 أشهر في السنة. وحمّل السلط الجهوية واتحاد الفلاحة والصيد البحري و وزارة الفلاحة مسؤولية ما سيترتب عن هذه العملية من خسائر مادية أو بشرية، مبرزا أن الصيادين تقدموا بأكثر من مطلب وقاموا بأكثر من محاولة لإقناع السلط بأحقيتهم في التمتع بالتعويض عن الراحة الاجبارية ولم يجدوا الا الوعود. وأشار الى أن الراحة الاجبارية ب3 أشهر التي تخص تحجير صيد سمك "أبو سيف" تشمل فترة اولى من 15 فيفري الى 15 مارس وفترة ثانية من 1 اكتوبر الى 30 نوفمبر من كل سنة وتدخل في اطار اتفاقيات دولية بين تونس والاتحاد الدولي للتنيات الذي يسند تعويضات للدول وهي فترة يحال فيها صغار البحارة على البطالة الاجبارية او الالتجاء الى مواجهة ما يترتب عن العمل في تلك الفترة من مخالفات ومحاضر امنية وخطايا مالية وحجز للمنتوج والتجهيزات. وعبّر، في السياق ذاته، عن استغرابه لما أسماه "الكيل بمكيالين في اسناد منح الراحة البيولوجية والتي يتمتع بها بحارة مناطق الجنوب التونسي ولا يتمتع بها بحارة ولاية نابل"، على حد قوله، رغم اهمية الجهة في انتاج الصيد البحري. وأوضح كاتب عام جامعة الصيد البحري، فوزي الجربي، أن الهياكل المهنية تساند البحارة في مواقفهم التصعيدية في ظل غياب اي ردود فعل رسمية او استجابة لمطالبهم الشرعية بالتمتع بالحق في منحة التعويض عن الراحلة الاجبارية. واتهم الدولة بأنها تتحصل على موارد مالية بمقتضى الاتفاقيات المبرمة للراحة الاجبارية خلال فترة بيض وتكاثر الاسماك ومن بينها سمك "ابو سيف" وحتى خلال فترة نموه قبل هجرته بكميات كبيرة الى الشمال الا انها لا تمكن صغار البحارة من التعويضات اللازمة بل وتطبق عليهم القانون بكل صرامة. واكد ان قطاع الصيد البحري بولاية نابل يعاني من عدة اشكاليات من اهمها الفوضى بميناء الصيد البحري بقليبية الذي يحتل المرتبة الثانية وطنيا في الانتاج والاولى في انتاج السمك الازرق زد على ذلك حرمان الجهة من حصتها في صيد سمك التن الاحمر منذ قرابة 5 سنوات بمقتضى اتفاقيات دولية صادقت عليها تونس مما ادى الى احالة عدد هام من البحارة الى البطالة والى اغراق اخرين في الديون. واعتبر الجربي، من جهة اخرى، ان متابعة احترام الراحة البيولوجية لا تتم بالصرامة اللازمة في عدة جهات بينما تصبح المسالة اكثر حزما عندما تتعلق المسألة بولاية نابل التي تعاني في فترات الراحة البيولوجية بمناطق الجنوب من المنافسة غير المتوازنة، حيث يقبل عليها الصيادون مهما كانت احجام مراكبهم ومهما كانت انواع الصيد التي يعتمدونها. م ت