تورس : مجلس النواب يصادق على اقتراض تونس 52.7 مليون يورو من البنك العالمي لتنفيذ برنامج ''مبادرون''

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب يصادق على اقتراض تونس 52.7 مليون يورو من البنك العالمي لتنفيذ برنامج ''مبادرون''

باب نات نشر في باب نات يوم 14 - 02 - 2018

- صادق مجلس نواب الشعب، الإربعاء، على اتفاق قرض يتيح لتونس تعبئة 52،7 مليون أورو (60 مليون دولار) من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع "مبادرون" الهادف الى ادماج الشباب في عدة مناطق داخلية .
وستسدد تونس القرض على مدى 30 سنة مع فترة امهال بست سنوات ونسبة فائدة متغيرة (تبلغ حاليا 0،67 بالمائة) وستخصص المبالغ لتقديم حزمة من الخدمات المصممة خصيصا لطالبي الشغل من الفئات الهشّة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 ودعم المؤسسات.
وجرت المصادقة على الاتفاق خلال جلسة عامة تراسها النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو فشلت في الانعقاد في البداية نظرا لعدم توفر النصاب القانوني .
ويستفيد منه المشروع حوالي 10 الاف شاب من ولايات منوبة جندوبة وسليانة والقصرين والقيراون وقبلي وصفاقس الى جانب نوفير الدعم الى نحو 250 مؤسسة صغرى وصغيرة ومتوسطة .
يذكر ان المجلس انطلق في مناقشة مشروع القانون مساء امس الثلاثاء وسط تباين اراء النواب حول جدوى هذا البرنامج وعدالة توزيعه على الجهات وتاكيدات من الجانب الحكومي على اعتماد ادوات موضوعية في التوزيع الجغرافي لتنفيذ هذا البرنامج .
واعتبر عدد من النوّاب، المشروع، مهماّ نظرا لتوجيهه لمعالجة معضلة البطالة في تونس تبعا لسعيه، بحسب وثيقة شرح الأسباب، إلى دفع نسق إحداث فرص العمل اللائق ودعم بعث المشاريع الصغرى في ولايات منوبة وجندوبة وسليانة والقصرين والقيروان وصفاقس وقبلي وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات المصممة خصيصا لطالبي الشغل من الفئات الهشّة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة من ناحية وخدمات موجّهة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتطوير سلاسل القيمة ذات القدرة التشغيلية العالية، من ناحية أخرى.
وسيستفيد من المشروع حوالي 10 الاف شاب وشابة بصفة مباشرة من بين أبناء العائلات المعوزة أو محدودة الدخل والشباب الجانحين وخريجي المنظومات السجنية والامهات فاقدات السند العائلي والعاملين في القطاع غير المنظم الى جانب الشباب، الذين طالت بطالتهم، والمسجلين بمكاتب التشغيل كما سيتم دعم نحو 250 مؤسسة صغرى وصغيرة ومتوسطة منتصبة بالجهات المعنية.
وتساءل الشقّ من النواب الرافض "إلى مزيد الإرتهان للجهات المانحة" عن نجاعة هذا البرنامج في ظلّ غياب أي تقييم لبرامج مماثلة "فرصتي وأمل ... " وتحديد أهميّة مثل هذه البرامج في تحقيق الغايات المرجوّة ومدى إسهامها في تغيير المشهد في المناطق المستهدفة ودعا أحد النواب إلى عدم جعل هذه البرامج بمثابة "رشوة إجتماعيّة". وذهبت النائب "سامية عبّو" إلى حد وصف المشروع ب"البرنامج البنفسجي" (برامج فضفاضة دون محتوى فعلي).
واستفسر النواب عن كلفة، المكونات الثلاثة للمشروع، والمتعلقة بتحديد الفئات الهشة المستهدفة وربطها بسوق الشغل (قدرت ب17،47 مليون دولار) ودعم خلق فرص العمل (32،7 مليون دولار) من خلال سلاسل القيمة ذات القدرة التشغيلية العالية إلى جانب دعم وتعزيز قدرات الهياكل والأطراف المتدخلة في المشروع (6،33 مليون دولار).
كما تساءل عدد هام منهم عن معايير اختيار الولايات، التي ستنتفع بمشروع "مبادرون" دون ولايات أخرى وكيفية إختيار الجمعيات التنموية للقيام بعمليات المرافقة.
وسعى وزير التنمية والاستثمار الخارجي التعاون الدولي زباد العذاري، في ردّه، إلى تأكيد أن مشروع "مبادرون" موجه الى ولايات في الشمال الغربي والوسط الغربي وتونس الكبرى ونبه الى مخاطر الانزلاق نحو "الجهويات المقيتة ومنطق التفرقة غير مقبولة" معتبرا أن الحكومة تعمل جاهدة لأن تكون "عادلة في انتقاء الولايات حسب حاجاتها".
وأكد أنه إذا تم توجيه "مبادرون" الى مناطق معينة يعني أن هناك مشاريع أخرى وجهت لفائدة الولايات الاخرى أو أن هناك مشاريع سيتم العمل عليها مستقبلا.
وبدا العذاري غاضبا من مختلف النعوت، التي أطلقها النواب في خصوص هذا المشروع، الذي هو أساسا موجّه إلى "أبناء العائلات المعوزة أو محدودة الدخل والشباب الجانحين وخريجي المنظومات السجنية... " بنسبة فائدة في حدود 0،676 بالمائة حاليا.
وأوضح أنه سيتم انتقاء الجمعيات، التي ستشارك في هذا المشروع، على أساس الاقتدار والقدرة على المرافقة وتابع "يمكن للنواب متابعة ذلك في ظل توفر المعلومة". وأضاف لا وجود لبرنامج سحري لحل اشكالية البطالة التي تعتبر معقدة وتتصل بالوضع الاقتصادي غير القادر على خلق مواطن الشغل وعلى كفاءة وتكوين طالبي الشغل.
واعتبر انه من خلال دعم سلاسل القيمة سيتم دعم الاستثمار في الجهات من خلال تفعيل نشاطات اقتصادية مترابطة ومتناغمة مع خصوصية الجهة.
وتم رفع أشغال الجلسة على أن يقع التصويت على مشروع القانون، الذي تضمن فصلا وحيدا، في جلسة عامة تلتئم صباح الغد، الأربعاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.