- فشل نواب البرلمان اليوم الاربعاء 21 مارس 2018 للمرة الثالثة على التوالي في انتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية، من أصل أربعة أعضاء. وقد تحصل العياشي الهمامي على 97 صوتا، فيما تحصلت سناء بن عاشور على 68 صوتا، وسليم اللغماني على 47 صوتا ، وزهير بن تنفوس 8 أصوات، نجوى الملولي 19 صوتا، عبد اللطيف البوعزيزي 88 صوتا، وشكري المبخوت 55 صوتا. ويشار إلى أنه تم انتخاب في جلسة عامة سابقة المترشحة روضة الورسيغني بأغلبية 150 صوتا. وكان مجلس نواب الشعب استأنف ظهر اليوم الأربعاء، أشغال الجلسة العامة المخصّصة لانتخاب 3 من بين المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية المطالب البرلمان بانتخابهم وذلك بعد ان توفق الأسبوع الماضي الى انتخاب عضو واحد عن صنف القضاة وهي المرشحة روضة الورسيغني التي حازت على اكثر من الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ان صوت لفائدتها 150 نائبا . وانطلقت جلسة التصويت بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم بحضور 133 نائبا. وذكر رئيس البرلمان ، محمد الناصر، الذي اشرف قبيل الجلسة العامة على اجتماع للجنة التوافقات حضرها رؤساء مختلف الكتل البرلمانية ودامت اكثر من ساعتين، بانه تم عقد 12 اجتماعا بين رؤساء الكتل بهدف التوافق وتقريب وجهات النظر حول انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية مؤكدا على " مسؤولية الجميع من كتل ونواب للانتهاء من انتخاب الاعضاء المتبقين للمحكمة الدستورية خلال الدورة الانتخابية الثالثة والاخيرة . من جهته طلب النائب عماد الدايمي في مداخلة له،بسماع مداخلات رؤساء مختلف الكتل البرلمانية "للتعبير عن مدى التزامهم بالتوافق الذي تم التوصل اليه خلال اجتماع لجنة التوافقات حتى لا يتم افشال العملية الانتخابية ". يذكر ان لجنة التوافقات التي انعقدت قبيل جلسة عامة للبرلمان يوم الاربعاء الماضي 14 مارس كانت قد توصّلت إلى توافق بشأن الأعضاء الأربعة الذين سيتم انتخابهم من ضمن ثمانية مترشحين وهم روضة الورسيغني والعياشي الهمامي وسناء بن عاشور في صنف المختصين في القانون وعبد اللطيف البوعزيزي من غير المختصين في القانون،غير ان نتائج التصويت افرزت فقط حصول القاضية الورسيغني على الاغلبية المطلوبة في حين لم يحز بقية المترشحين الثلاثة الاخرين الذين تم التوافق عليهم سوى على 104 صوتا لكل من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور و 116 صوتا للمترشح عبد اللطيف البوعزيزي، وفق ما أعلنه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة بعد ظهر اليوم الاربعاء. ولاحظ رئيس البرلمان يومها ان نتيجة التصويت، كانت " مخيبة للانتظارات ومخالفة لما تم الاتفاق عليه"، وقد اثارت تلك النتائج ردود أفعال متبابية بين ممثلي مختلف الكتل البرلمانية، الذين عبروا عن استيائهم من هذه النتيجة. يشار الى انه في صورة عدم التوصل الى انتخاب بقية الاعضاء الثلاثة في جلسة التصويت الثالثة و الاخيرة فان البرلمان مطالب باعادة فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية مجددا . وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عبر امس في كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال عن الامل في ان يتوصل مجلس نواب الشعب، في جلسة اليوم الى استكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية مشيرا الى إمكانية إصدار مشاريع قوانين لتغيير تلك الاغلبية (145 صوتا) بالاغلبية المطلقة. ويتضمن جدول اعمال الجلسة العامة للبرلمان التي ستتواصل اليوم و غدا اضافة الى مواصلة إنتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية الشروع في النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلّة الجماعات المحلية على الساعة الرابعة من عصر اليوم الاربعاء. غازي الشواشي : ''الامل ضعيف'' في التوصل الى توافق حول نتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب،غازي الشواشي،اليوم الأربعاء ان "الامل ضعيف" في التوصل الى توافق يسمح بالمرور الى انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وعددهم ثلاثة اعضاء. وقال الشواشي (الكتلة الديمقراطية) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، في قصر باردو، ان اجتماع لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب المنعقدة منذ الساعة الحادية عشر صباحا اليوم الاربعاء برئاسة رئيس البرلمان ،محمد الناصر،"لا تزال متواصلة لكن الامل ضعيف في التوصل الى توافق" مشيرا الى ان "التعطل الحاصل " سببه "كتلة الحرة لحركة مشروع تونس التي لها احترازات حول بعض المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية " . واضاف الشواشي ان بقية الكتل المشاركة في اجتماع لجنة التوافقات بالبرلمان "ترى انه لاوجود لمبرر او سبب لمثل هذه الاحترازات " خصوصا وانه "تم التوافق خلال جلسة اليوم حول المترشحة لعضوية المحكمة التي تساندها هذه الكتلة البرلمانية وهي سناء بن عاشور" . ولاحظ النائب أيضا ان "كتلة الحرة لحركة مشروع تونس تريد تمرير مرشحتها في حين تعارض بقية المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية " واكد الشواشي " ان الاشكال في عدم استكمال انتخاب البرلمان الى اليوم للاعضاء الاربعة المشكلين للمحكمة الدستورية من اصل 12 يتمثل في "عدم احترام بعض الكتل للتوافقات التي تم التوصل اليها وامضائها مشيرا الى ضرورة وجود حد ادنى من الاخلاق "،حسب تعبيره . يذكر ان لجنة التوافقات التي انعقدت قبيل الجلسة العامة الاربعاء الماضي 14 مارس الحالي كانت قد توصّلت إلى توافق بشأن الأعضاء الأربعة الذين سيتم انتخابهم من ضمن ثمانية مترشحين وهم روضة الورسيغني والعياشي الهمامي وسناء بن عاشور في صنف المختصين في القانون وعبد اللطيف البوعزيزي من غير المختصين في القانون،غير ان نتائج التصويت افرزت فقط حصول القاضية الورسيغني على اكثر من الاغلبية المطلوبة (146 صوتا) حيث جمعت 150 صوتا في حين لم يحز بقية المترشحين الثلاثة الاخرين الذين تم التوافق عليهم سوى على 104 صوتا لكل من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور و 116 صوتا للمترشح عبد اللطيف البوعزيزي ، وفق ما أعلنه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة بعد ظهر اليوم الاربعاء. ولاحظ رئيس البرلمان يومها ان نتيجة التصويت، كانت " مخيبة للانتظارات ومخالفة لما تم الاتفاق عليه"، وقد اثارت هذه النتائج ردود أفعال متبابية بين ممثلي مختلف الكتل البرلمانية، الذين عبروا عن استيائهم من هذه النتيجة. يشار الى انه في صورة عدم التوصل الى انتخاب بقية الاعضاء الثلاثة في جلسة التصويت الثالثة والاخيرة فان البرلمان مطالب باعادة فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية مجددا . ويتضمن جدول اعمال الجلسة العامة للبرلمان التي ستواصل اليوم وغدا اضافة الى مواصلة إنتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية الشروع في النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلّة الجماعات المحلية والنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.
