- استعرضت منظمة "أطباء العالم" خلال لقاء نظمته اليوم الخميس بتونس في اطار برنامج "خميس المناصرة"، مختلف الاشكاليات التي تحول دون نفاذ المهاجرين للخدمات الصحية في تونس وطرحت المسارات الممكنة لتسهيل وصولهم لهذه الخدمات. ودعت المستشارة القانونية لدى منظمة "أطباء العالم" سارة حنافي خلال هذا اللقاء الملتئم تحت شعار "لنهاجر معا من أجل الحقوق"، الى مراجعة القوانين "التمييزية"، على حد توصيفها، ووضع اطار قانوني ومؤسساتي ملائم لضمان حقوق المهاجرين في تونس، مشددة على ضرورة ان تتولى السلط المعنية توجيه تعليمات واضحة لمقدمي الخدمات الصحية تتعلق بتمكين المهاجرين من الحق في الخدمات الصحية ومن الحصول على المعلومات اللازمة والتوجيه. وأشارت الى العراقيل التي تحول دون انتفاع المهاجرين في تونس بالخدمات الصحية، لافتة إلى "هشاشة وضعيتهم" بسبب ما يعترضهم من صعوبات عدة تتعلق بالسكن والاندماج في المجتمع التونسي بالاضافة الى الشروط التي تقيد عملية الترخيص لهم بالعمل وغياب اطار قانوني للهجرة واللجوء في تونس. وأعربت عن الأسف لما يعيشه المهاجر غير النظامي، من حالة عدم استقرار اقتصادي تزيد من هشاشة وضعيته وتعرضه أكثر الى الشعور بانعدام الأمان، مشيرة في ذات السياق الى عراقيل أخرى تتعلق بغياب اليات خاصة للارشاد والتوجيه لمساعدتهم على الانتفاع بالرعاية الصحية اضافة الى صعوبة التواصل مع بعض المهاجرين الذين لا يتحدثون اللغات المستعملة في تونس. وبينت المستشارة القانونية لدى منظمة "أطباء العالم" ان عدم تحسيس مهنيي قطاع الصحة لاطلاعهم على حقوق المهاجرين عموما وحقهم في الخدمات الصحية بالخصوص، يمكن ان يؤدي الى ممارسات تمييزية ضد المهاجرين، خاصة في ظل عدم وجود أي تعلميات واضحة أو نصوص خاصة في المجال. ومن جهته استعرض رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة صبري بلقاسم نتائج تقرير أعدته الجمعية سنة 2016 في تونس حول الفوارق الاجتماعية والجهوية، لاسيما في ما يتعلق بالوضع الصحي والعوامل الاجتماعية للصحة، منبها الى تدهور وضعية المؤسسات العمومية للصحة بسبب تراكم الديون ونقص الموارد البشرية والتجهيزات. واستنكر المتحدث التوجه نحو خوصصة القطاع العمومي للصحة في تونس، الذي يوفر 60 بالمائة من العيادات الخارجية و75 بالمائة من الاقامات الاستشفائية، منتقدا في ذات السياق صعوبة نفاذ الفئات الهشة من ذوي اعاقة، ومسنين، ومهاجرين للخدمات الصحية. وتطرق أيضا الى دراسة اعدتها الجمعية حول وضعية المهاجرين الليبيين في تونس، وأظهرت، حسب تأكيده، غياب التغطية الصحية لهذه الفئة من المهاجرين بنسبة 80 بالمائة، وتمكنهم من العلاج فقط في المؤسسات الصحية الخاصة ومواجهتهم لمشاكل مادية. وتم بالمناسبة الامضاء على "وثيقة مناصرة" سيتم تقديمها لاحقا لوزارة الصحة في تونس، وتهدف الى تكريس الحق في الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية، والتكفل بكل المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة مهما كانت جنسياتهم والعمل على تغيير نظرة المجتمع تجاه المهاجرين.
