- أعلن الكاتب العام للنقابة العامة للاعلام محمد السعيدي (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، أنه في صورة عدم استجابة الأطراف المعنية بعملية التفويت في إذاعة "شمس أف أم" لمطالب العاملين فيها، مع نهاية الاضراب الحضوري الذي يخوضونه منذ أمس الثلاثاء، فإنه سيتم عقد اجتماع عام يوم الجمعة القادم لتقرير أشكال التصعيد المقبلة. ودعا السعيدي، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم الإربعاء بمقر الإذاعة، كلا من رئاسة الحكومة ووزارة المالية ومؤسسة الكرامة القابضة، إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حلول تضمن حقوق ومكتسبات العاملين في الإذاعة المصادرة. من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، ضرورة احترام الخط التحرير للقناة وخصوصية الإعلام السمعي البصري، والحفاظ على حقوق العاملين بالإذاعة قبل عملية التفويت فيها. وجددت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لإذاعة "شمس أف أم" نفيسة حسني، التذكير بمطالب العاملين بالإذاعة المصادرة، المتمثلة في تشريك الطرف النقابي في عملية التفويت، والامضاء على اتفاقية مؤسسة قبل التفويت فيها، فضلا عن مطالبتهم بتسوية وضعية بعض العاملين بها، وإلتزام الحكومة بتعهداتها السابقة في خلاص مستحقات العاملين بالمؤسسة إلى حين الانتهاء من عملية التفويت. ولفتت الانتباه إلى تورط الإدارة العامة للقناة الإذاعية في هرسلة المضربين، وذلك بعدم توفير وجبة الافطار لهم يوم أمس مثلما جرت العادة. واستعرضت جملة الاتفاقات والمحاضر التي تم التوصل إليها مع رئاسة الحكومة والكرامة القابضة، مؤكدة تمسك منضوريها بامضاء الكرامة القابضة على اتفاقية مؤسسة تضمن حقوق العاملين في الإذاعة وتحافظ على خصوصيتها، بالاضافة إلى تسوية وضعية 6 من زملائها وخلاص أجور العاملين بالإذاعة قبل الانتهاء من عملية التفويت. وفي سياق متصل، أوضحت الصحفية خولة السليتي، أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أبلغت العاملين بالإذاعة، أن أحد المعنيين بعملية شرائها (شخصية رياضية معروفة) عبر عن رغبته في تغيير صبغة الإذاعة من جامعة إلى رياضية فقط، معتبرة أن عملية التفويت اتسمت إلى حد الآن بعدم الشفافية، وهو ما يفسر إصرراهم على صياغة اتفاقية مؤسسة قبل التفويت فيها. يذكر أن العاملين في إذاعة "شمس أف أم" المصادرة، ينفذون بداية من أمس الثلاثاء إضرابا حضوريا على مدى ثلاثة أيام (29 و30 و31 ماي الجاري)، على خلفية ما وصفوه بمماطلة كل من مؤسسة الكرامة القابضة ووزارة المالية ورئاسة الحكومة، وعدم استجابتها للمطالب المتفق عليها سابقا.
