- شهدت جلسة تنصيب المجلس البلدي بمنزل تميم من ولاية نابل والملتئمة بعد ظهر اليوم الأربعاء، حالة من الإحتجاج والفوضى، تم على إثرها إلغاء الجلسة الإنتخابية، بعد أن قررت والية نابل، سلوى الخياري، اللجوء إلى المحكمة الإدارية. وأوضحت الوالية في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه تم اتخاذ هذا القرار بهدف الحفاظ على الأمن العام ونظرا لحالة الفوضى التي سادت الجلسة، إثر الإعلان عن النتائج. وأوضحت أنه على إثر تقدم 5 رؤساء قائمات بالترشح لرئاسة المجلس البلدي، لم يتحصل أي منهم على الأغلبية المطلقة، إذ أسفرت عملية التصويت على حصول مترشح على 7 أصوات، في حين تحصل ثلاثة مترشحين على العدد ذاته من الأصوات (6 أصوات) وتحصل المترشح الخامس على 3 أصوات. وأضافت والية نابل أنه تم الإتفاق على إجراء دورة ثانية لانتخاب رئيس المجلس والتصويت على المترشحين أصحاب المراتب الأولى والثانية (4 مترشحين)، مشيرة إلى أنه فور الإعلان عن النتيجة، بفوز أحد المترشحين، احتج منافسوه، بسبب ما اعتبروه مخالفة قانونية، لذلك تقرر رفع ملف تنصيب المجلس البلدي بمنزل تميم، إلى أنظار المحكمة الإدارية، "بسبب ثغرة قانونية في مجلة الجماعات المحلية"، وفق الخياري. يذكر أنه في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، يتم تنظيم دورة ثانية أثناء جلسة تركيز المجلس البلدي، على أن يتقدم المترشحان المتحصلان على المرتبتين الأولى والثانية، حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى، وفي صورة تساوي الأصوات بين المترشحين في الدورة الثانية، يتم اختيار الأصغر سنا.