- قال المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان ، الخميس، " ان التزام الاتحاد الاوروبي والمؤسسات المالية الدولية بدعم المسار الديمقراطي في تونس لايزال قائما" . واضاف هان، الذي يتراس وفدا يضم 8 مؤسسات مالية دولية واقليمية ، خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة يوسف الشاهد ، بقصر الضيافة بقرطاج قائلا: " توجد اصلاحات ضرورية يتعين تنفيذها في تونس وهي اصلاحات لايتم انجازها لارضاء الممولين الدوليين بل لصالح المواطن التونسي الذي يتطلع إلى العيش بكرامة وفي ظروف طيبة ". وشدد هان في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء على أن " الاتحاد الاوروبي يسعي لتوفير ظروف عيش طيبة في تونس وضمان استقرارها، مشيرا إلى أن الاتحاد يواصل العمل مع الحكومة التونسية ومع جميع الاطراف" . واعتبر هان اللقاء الذي وصفه "بالمثمر" و"البناء " مع الشاهد فرصة لتحديد مسارات التعاون خلال السنتين القادمتين و التباحث حول الاصلاحات التي ستتخذها تونس مع الاخذ بعين الاعتبار مواصلة الاتحاد الاوروبي دعم المسار الديمقراطي فيها . ويقود هان وفدا يزور تونس حاليا يضم ممثلين عن 8 مؤسسات مالية وتنموية من بينها الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الافريقي للتنمية، والبنك الاوروبي للاستثمار، و البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الالماني للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية. وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، من جانبه، ان اجمالي التمويلات التي منحت من المؤسسات المالية الدولية لتونس قاربت 3500 مليار يورو اي ما يعادل 10955 مليون دينار". وقال الشاهد " الاتحاد الاوروبي والممولين الدوليين اكدوا مجددا دعمهم لتونس وخاصة برنامج الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي وضعته الحكومة لانعاش النمو واحداث الوظائف". واضاف لقد تم خلال اللقاء استعراض التجربة الديمقراطية التونسية التي يتهددها خطر العناصر الارهابية وخاصة العملية الاخيرة التي ضربت منطقة "عين سلطان" بولاية جندوبة. ولاحظ الشاهد "ان الدعم الذي تقدمه مؤسسات التمويل للاصلاحات موجه بالاساس الى المؤسسات العمومية و الى اصلاح مؤسسات الضمان الاجتماعي و منظمومة الدعم، مشيرا الى ان هذه الاصلاحات ليست مفروضة بل هي نابعة من تونس وتستفيد من التجارب الاخرى . وبين ان الطموح يتمثل في انعاش الاقتصاد الوطني في تونس التي تعرف حاليا تحسنا هاما لكنه يبقى غير قادر على احداث مواطن الشغل، مشيرا الى ان هذه الانتعاشة يجب ان تمر بالضرورة من خلال اليات تمويل القطاع الخاص ومشاريع المناطق الداخلية في عديد القطاعات من بينها التكنولوجيات الحديثة و الطاقات المتجددة. وشدد الشاهد على ضرورة الدعم الحيني للطاقات الهشة التي لا يمكنها انتظار انتعاش الاقتصاد والدولة التونسية، كما يتعين الوقوف الى جانب الفئات المحرومة من خلال اطلاق عدة اليات من بينها توسيع نطاق التغطية الاجتماعية. ولفت الشاهد الى ان الوضع الاقتصادي في تونس يشهد تحسنا خاصة بفضل استعادة نسق النشاط السياحي و ارتفاع الصادرات وتحسن المالية العمومية والتي بدات اصلاحاتها تاتي ثمارها من خلال ارتفاع الموارد الذاتية للدولة وتحسن عجز الميزانية . وشدد الشاهد على ان نسبة التضخم التي بلغت خلال شهر جوان 7،8 بالمائة ستشهد تقلصا بداية من العام المقبل بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في قانون مالية لسنة 2018 .
