- أكد مدير مركز مكافحة المنافسة غير الشرعية، رياض زيان، ان المركز، التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، يمثل مقاربة جديدة لمكافحة كل المخاطر، التي تهدد الاقتصاد والمؤسسات والمستهلكين. وأضاف زيان، خلال ندوة صحفية انعقدت، الجمعة، ان المركز، الذي احدث في 29 اوت 2018 بالتعاون مع المنظمة العالمية لمكافحة التجارة غير المشروعة "وايتو" سيساعد اعضاء "كوناكت " والسلطات المختصة على تحسيس وضبط المخاطر المتصلة بظاهرة التهريب والتقليد والفساد واختلاس المال العام والمحسوبية وتبييض الاموال. وسيتولى المركز فعليا مهمّة تقديم الاستشارات والمساعدة لفائدة اعضاء "كوناكت" والسلطات المؤهلة التي تعترضها أعمال غير قانونية الى جانب ضبط دليل يقظة وخطة وطنية سنوية لمكافحة المنافسة غير الشرعية. ويتكون المركز من مجلس استراتيجي، يضم 5 أعضاء من "كوناكت" والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس المنافسة ومنظمة وايتو، ومكتب تنفيذي يتكون من 11 عضوا يمثلون 5 قطاعات ذات اولوية، سيما، الصحة والتغذية والتكنولوجيا والصناعات التقليدية والخدمات. وافاد رئيس المنظمة العالمية لمكافحة التجارة غير المشروعة "وايتو" بيار دولافال ان "وايتو" ستوفر الدعم الفني واللوجستي الضروري بما يمكن "كوناكت" من القيام بعمليات حقيقية لمكافحة التجارة غير المشروعة وذلك بفضل شبكة خبراء دوليين". واضاف أن المركز سيقوم في مرحلة أولى بضبط برنامج قصير المدى قبل تركيز برنامج عمله لسنة 2019 قبل موفى العام الجاري مشيرا الى انه سيتم تنفيذ عدة تدخلات تهم عدة قطاعات وخاصة المسائل المتصلة بالصحة والسلامة (الادوية وصناعة الغذاء) والتقليد والمنافسة غير الشريفة. وقال دولافال "هدفنا يمكن في وضع برنامج إحصائي في مجال التجارة غير الشرعية" مضيفا "أنّ المعلومات المتداولة في تونس حاليا ليست موثوقة". واعتبر رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت "طارق الشريف أنّ فكرة إطلاق هذا المركز تمخضت من مشكل كبير يواجهه الاقتصاد التونسي ويكمن في المنافسة غير الشريفة، التي تشكل خطرا يهدد النسيج الاقتصادي الوطني، الذي يتكون من مؤسسات متناهية الصغر ومؤسسات صغرى ومتوسطة الحجم. وتعد المنظمة العالمية لمكافحة التجارة غير المشروعة "وايتو" منظمة غير الحكومية أحدثت سنة 2010 بسويسرا وتمتلك المنظمة مكتبا في تونس وتوظف 170 خبيرا يعملون مع عديد الوزارات لوضع جل أنواع التدخلات للحد من التجارة غير الشرعية وتطوير اداء الاجهزة الديوانية وجهاز الشرطة والدفاع.