- طالب التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم، الاثنين، على إثر الإعفاءات التي طالت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والمؤسسات التابعة لها، بضرورة تشريك المجتمع المدني والخبراء المستقلين في مسار إصلاح قطاع الطاقة وعدم الإكتفاء بتنظيم اجتماعات مغلقة للجان داخلية صلب رئاسة الحكومة. ودعا التحالف في بلاغ له، إلى تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة. وطالب التحالف في ذات السياق، بنشر نتائج التدقيق، الذي ستقوم به هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وذلك طبقا للفصل 6 من القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة. يشار ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر، الجمعة 31 أوت 2018، إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي والمدير العام للمحروقات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم علاوة على إلحاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك على خلفية التجاوزارت بخصوص امتياز حقل "حلق المنزل". وأكد التحالف ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل حول التصرف في قطاع المحروقات والفسفاط وكافة الثروات الطبيعية دون انتقائية أو توجيه ونشر نتائجه إلى جانب الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بهذا الإصلاح من خلال إصدار مجلة جديدة للمحروقات وأخرى للمناجم وإصلاح جذري للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة فسفاط قفصة وتطوير أدائها. ولفت التحالف، المكون من 13 جمعية ناشطة في المجال، إلى أهمية التعجيل بانضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية باعتبارها آلية مهمة لتطوير حوكمة القطاع إضافة إلى التسريع بالبت في قضايا الفساد المطروحة منذ سنوات حول التصرف في الثروات الطبيعية. واعتبر أن تواصل غياب الشفافية والحوكمة الرشيدة لقطاع المحروقات والتصرف في الثروات الطبيعية، رغم نشر عقود المحروقات في جوان 2016، يبقى من الأسباب الرئيسية لانتشار الفساد في القطاع.
