- منجي مرزوق دفعني مقال أنا يقظ حول موضوع اقتناء ايتاب لحقوق والتزامات PA Resources للكتابة فيه وإفادة الرأي العام وإعلامه كيف تابعت وأدارت الوزارة الملف فترة إشرافي عليها، وقبل التفصيل وباختصار شديد:) ان التقديرات لكلفة المشروع التي ذكرت أنا يقظ لا جديد فيها وقد اعلنا ذلك منذ البداية، ان المشروع مجدي برأي العديد من الخبراء الذين شاركوا في الاستشارة، ان التمشي كان منفتحا وتشاركية وبشفافية قل نظيرها، ان المشروع له بعد اقتصادي واستراتيجي للايتاب، ورسالة الوزارة للايتاب التي ترفض النسخة الاولى للمشروع، وقد ادرجها التقرير، تفند زعم المباركة ل ر م ع الايتاب (الرجوع الى المراسلات بين الوزارة و الايتاب بتاريخ 15 التي يعلم فيها ر م ع ايتاب بان عملية الاقتناء لفوات الاجل دون موافقة الوزارة و 28 جويلية التي يرفض الوزير الموافقة ويعدد النواقص, و 1 أوت 2016 التي يطلب الوزير من ر م ع ايتاب اعادة عرض الملف في نسخته الجديدة على مجلس الادارة ومحام الشركة). - فمنذ البداية قدّرت الوزارة الكلفة ب 110 مليون دولار واعلنت ذلك في الاعلام، - شاركت رئاسة الحكومة ووزارة المالية في متابعة المشروع منذ انطلاقه - الوزارة وسعت الاستشارة لتشمل مجلس نواب الشعب، والمختصين في القطاع والمركزية النقابية والنقابة الاساسية، وكان مثالا في التشاركية والشفافية - هناك شبه اجماع على مردوديته ولكن تحُّفه بعض الصعوبات اهمها قدرة الايتاب ان تصبح مشغلا وفِي حقل صعب، الوصول إلى اتفاق مع joint oil, والملف الاجتماعي - لو اعترضت الوزارة على رغبة الايتاب على التحكم كليا في الامتياز لاتُّهِمت بالتفويت في ثروات البلاد للوبيات والشركات الخاصة - اجتهدت ولَم ادخر جهدا للتأكد من فائدة المشروع ومردوديته للدولة وللايتاب ومع تقديري لغاية منظمة أنا يقظ النبيلة في المساهمة في بناء الحوكمة السليمة والشفافية، ولكن الملفت للنظر في تقريرها هو غياب المناقشة للنواحي الاستراتيجية وضعف التقييم للجدوى الاقتصادية. واعتمد تقريرها كليا وحصريا، دون اي اضافة، على الأرقام والتقديرات والمعلومات التي وردت في دراسة الايتاب. مع العلم ان ملف الايتاب تناول المسائل الاستراتيجية والاقتصادية والعملية للمشروع، وأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الخبراء. وتناولت دراسة ايتاب الجدوى الاقتصادية كل الالتزامات ل PA Resources والرخص وكل الامتيازات التي سترجع الى الدولة في السنوات القادمة. أيضا مناقشة وتقييم المشروع من طرف أنا يقظ لم تكون بدراية ولم تستعن باصحاب الخبرة والتجربة. فكان سرد المعلومات والتقديرات بطريقة غالبا غير موضوعية، ومتسرعة. خلاصة : - عكس ما كتبت انا يقظ، منذ البداية قدرت الوزارة كلفة المشروع ب 110 مليون دولار وذكرت ذلك في الاعلام ، وما ينتج عنه من كلفة اكتشاف البرميل ب 2,5 دولار، - الى جانب وزارة الطاقة شاركت رئاسة الحكومة ووزارة المالية في متابعة المشروع منذ بدايته - كان هناك شبه اجماع من المديرين والخبراء على مردودية المشروع ولكن فيه بعض الصعوبات يمكن تذليلها منها قدرة الايتاب على استغلال امتياز الزارات والوصول إلى اتفاق مع joint oil - بعد موافقة اللجنة الاستشارية للمحروقات، وقبل موافقة الوزارة وسّعت الوزارة في الاستشارة لتشمل العديد من الخبراء، ولجنة الطاقة في مجلس نواب الشعب، واتحاد الشغل، - غادرت الوزارة ولم تنته كل الإجراءات الترتيبية والمالية (مع وزارة المالية ومع PA Resources ) ناهيك عن الشروع في تنفيذها. ملحق وفِي ما يلي سرد سريع لمراحل متابعة المشروع من وزارة الإشراف : في الشهر الاول لإشرافي على الوزارة، أعلمني السيد ر م ع الايتاب آنذاك بالموضوع وكان وقتها في بداية التفاوض مع PA Resources بعد ذلك قدم لي مخطط الاعمال و يقدر فيه كلفة اكتشاف البرميل ب 0,5 دولارا وهي تعتبر كلفة جيدة جدا، قدمت الايتاب المشروع في اجتماع عقد بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الطاقة، وعينت وزارة المالية فريق عمل للتدقيق في كل مستحقات الدولة المالية تجاه شركة PA Resources قدم ر م ع الايتاب الملف لمجلس الادارة ونال موافقتهم المبدئية بعد نقاشات عديدة مع مسؤولين وخبراء في الوزارة وفِي القطاع، حول مردودية المشروع وقدرة الايتاب على استغلال امتياز الزارات وكيفة التعامل مع فرع PA Resources في تونس وخاصة الملف الاجتماعي ومسألة الاتفاق مع المشتركة للنفط (joint oil)، ومسائل فنية وخاصة معالجة ثاني أكسيد الكربون ، نظمت الاجتماعات التالية: اجتماع مع مجموعة من الخبراء والإدارة العامة للطاقة والإدارة العامة للايتاب وقعت دراسة النقاط المذكورة أعلاه وإعادة تقييم مخطط الاعمال (Business Plan) يشمل كل اجزاء المشروع من رخص وامتيازات ومدة صلاحيتها. وقدرت كلفة اكتشاف البرميل ب 2,5 دولارا عوضا عن 0,5 التي قدرتها الايتاب في البداية، وان كلفة المشروع هي حوالي 110 مليون دولار اي يفوق ما ذكرته انا يقظ، بالسعر الحالي للدولار، وصرحت الوزارة بذلك في عدة مناسبات للاعلام، راسلت الوزارة الايتاب لتحيين الملف بالبيانات الجديدة والكلفة واعادة عرضه على مجلس ادارتها بعد التحيين، وبعد إلغاء شراء شركة PA Resources Tunisia، ووافق مجلس الادارة مجددا على المشروع المحين. اجتماع مع لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب لاعلامهم بالمشروع وتدارسه معهم في الاثناء قامت النقابة الاساسية للايتاب الراجعة بالنظر لاتحاد الشغل بضغوطات على الوزارة متهمين الوزارة بالتباطؤ في الموافقة، وبالتفويت في فرصة ثمينة لتطوير الايتاب نحو نشاطات الاستغلال، وان الوزارة تريد التفريط في هذه الفرصة للوبيات والشركات الخاصة، مع العلم ان المركزية النقابية للاتحاد كان لها اهتماما خاصا بالملف وطلبت توضيحات، فاقترحت على الاتحاد اجتماعا على اعلى مستوى لنقدم لهم المشروع مزاياه وكذلك مخاطره وسلبياته، وكان اجتما ناجحا الى ابعد الحدود حسب تقديري، وايضا بناءا على ما عبر عنه المشاركون ، من جانب الاتحاد حضره ممثّلون عن المكتب التنفيذي، وجامعة النفط والنقابة الاساسية للايتاب اشترطت الوزارة اخراج شركة PA Resources Tunisia من الصفقة وتعهدا من المشتركة للنفط باعداد accord d'unitisation مع ايتاب قبل نهاية السنة واستجابت الشركتين لذلك قدَّرت وزارت المالية مستحقات الدولة على قسطين، 19 مليون دينار وقع فيه الاتفاق النهائي مع شركة PA Resources ، و ما يناهز 20 مليون دينار كانت في طور النقاش عند مغادرتي لوزارة الطاقة وتسليمي للمهام بعد ذلك وافقت اللجنة الاستشارية للمحروقات والوزارة على تحويل حقوق والتزامات PA Resources الى شركة الايتاب، وذلك نظرا لمردودية المشروع وأهميته من ناحية الدفع الايتاب نحو مشغل مستقل وكامل وهو مطلب جوهري لابناء القطاع ولدى العديد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تجعل من حسن استغلال الثروات واستثمار الثروات البطانية اولوية مراسلة الوزارة للايتاب في 28 جويلية 2016