تورس : الشاهد : كان من الممكن أن نرمي المنديل لكننا سنواصل تحمّل المسؤولية والقيام بالإصلاحات حتى لو دفعنا الثمن السياسي لذلك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشاهد : كان من الممكن أن نرمي المنديل لكننا سنواصل تحمّل المسؤولية والقيام بالإصلاحات حتى لو دفعنا الثمن السياسي لذلك

باب نات نشر في باب نات يوم 14 - 09 - 2018

- متابعة - احتضن الجمعة 14 سبتمبر، قصر المؤتمرات بالعاصمة، ندوة وطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
وفي افتتاح الندوة ألقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلمة أكّد في مستهلّها على نجاح تونس في الانتقال الديمقراطي مع التأكيد على أن عدم الاستقرار السياسي كانت كلفته كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الشاهد "لقد نبهت لخطورة الوضع وصارحت التوانسة بحقيقة الوضع منذ أن توليت رئاسة الحكومة وكنا عارفين حجم التحدي وعرفنا الى الأمور موش بش تتصلح في عام والا وما قلناش للتوانسة إن تونس بش تولى جنة في ظرف عامين بل قلنا إن المؤشرات ستتحسن في سنة 2020".
وبيّن أن الحكومة اتخذت عديد الاجراءات في اتجاه تحسين الأوضاع وقال إن هناك بعض النتائج التى تحقّقت وفيها تحسن على غرار القطاع السياحي والتطور في الاستثمارات الاجنبية وغيرها.
وأكّد على أن الحكومة كانت قادرة على تحقيق أرقام أفضل في مختلف المجالات اذا توفرت ارادة الاصلاح عند مختلف الأطراف مشيرا إلى أن الحكومة لم تجد الدعم السياسي الضروري بل وجدت صراعات سياسية جانبية شوشت على عمل الحكومة وعطلته.
وقال "كان من الممكن أن نرمي المنديل ونقولو الله غالب لكننا تحملنا المسؤولية خاصة وأنو بلادنا بصدد التفاوض مع مؤسسات مالية دولية وأي تغيير سياسي سيؤدى إلى قطع المفاوضات وتأجيلها واليوم مازلنا متحملين مسؤوليتنا خاصة وأنو تفصلنا بعض أسابيع على الأجل الدستوري لتقديم قانون المالية.
وتابع أنه والفريق الذي يعمل معه غير متمسكين بالكرسي، وقال "نحن نفكر في تونس قبل كل شيء ومواصلون في الاصلاحات رغم ضعف الدعم السياسي ومحاولات العرقلة ومستعدون لدفع الثمن السياسي لذلك المهم أن تونس تتقدم ووضع التوانسة يكون أفضل".
وشدّد على أن تونس في حاجة لعودة قيمة العمل والايمان بالدولة وبأن تونس يمكن أن تكون أفضل وقال " يدينا ممدودة لأصحاب النوايا الصادقة ولشركائنا الاجتماعيين".
السيارة الشعبية ماعادش شعبية
طالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إشرافه اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018، على الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 إلى ضرورة التخفيض في سعر السيارة الشعبية إلى أقل من 20 ألف دينار.
وقال يوسف الشاهد'' السيارة الشعبية ماعادش شعبية وسومها لازم يرجع أقل من 20 مليون''.
لا ضرائب جديدة في قانون المالية 2019
وأكد رئيس الحكومة أنه أعطى توجيهات واضحة بأن لا تكون هناك ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد في قانون المالية 2019.
وقال الشاهد "اليوم بعد قانوني المالية 2017 و2018 إضطررنا لاجراءات لإصلاح انحرافات كبرى للمالية العمومية.. لكنها غير كافية .. اليوم نحتاج اجراءات جبائية تعالج مسألة الجباية في المؤسسة، والحد من الاقتصاد الموازي وتحسين استخلاص الجباية".
الصراعات السياسية شوشت على عمل الحكومة
وأكد رئيس الحكومة 2019 ان الصراعات السياسية شوشت على عمل الحكومة.
واضاف الشاهد قائلا "هذه الصراعات عطلت عملية الاصلاح ،في ظل ضعف الدعم السياسي.
وتابع "ولكن نحن لن تراجع عن هذه الاصلاحات الكبرى وماضون في هذا الطريق، من أجل تونس .
وأردف قائلا "نحن مستعدين لدفع الثمن السياسي ولكن المهم أن يتعافى الاقتصاد التونسي".
لست متمسكاً بالكراسي و المناصب
و أكد رئيس الحكومة أنه غير معني بالمناصب. وقال الشاهد "أنا وفريقي الحكومي لسنا متمسكون بالكراسي والمناصب ".
وتابع "ولكن المسؤولية ومصلحة تونس تقتضي ذلك.. قبل أن يضيف قائلا "أي تغيير سياسي سوف يؤدي بشكل واضح لتأجيل المفاوضات والاتفاقيات التي سعت تونس لتحقيقها على غرار بعض التمويلات التي رُصدت لتونس".
يدق ناقوس الخطر لعجز تونس الطاقي
ودق رئيس الحكومة ناقوس الخطر في ما يتعلق بالعجز الطاقي.
وقال الشاهد "تونس تحولت هيكليا إلى بلد مستورد للطاقة والبترول،مشيرا الى أن بلادنا واجهت في 2018 صدمة طاقية من خلال ارتفاع سعر برميل البترول بشل كبير.
وأضاف الشاهد أن دعم المحروقات سيصل إلى أربعة آلاف و 200 مليون دينار، وبالتالي يجب التوجه إلى الطاقات البديلة التي ستساهم في تخفيض العجز الطاقي حسب قوله.
احترام الآجال الدستورية للانتخابات مسألة مقدسة
كما اعتبر رئيس الحكومة أنّ احترام الآجال الدستورية لإجراء الانتخابات هو مسألة مقدسة.
ودعا الشاهد من جهة أخرى، منتقدي الحكومة إلى تقديم مقترحات وتصورات جديدة عوضا عن التشويه وهتك أعراض الناس، حسب تعبيره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.