أبو مازن لم يكن الأجداد أيّ كان انتسابهم قرطاجيون أو رومان، بربر أو عرب مسلمين يعرفون الصفقات العمومية بل كانوا ينجزون بنية وطنهم التحتية ربّما تحت مسميات أخرى ولكنّها فعالة وتدوم لمئات السنين. هذه حنايا باردو التي جاوز عمرها العشرين قرنا لا زالت ثابتة على أرضنا لم تأخذها السنون والفيضانات والكوارث الطبيعية رغم غياب المهندس "الكفء"و المتعلم في أرقى مدارس الهندسة و غياب "الدكتاتور" الحاكم بأمره وغياب طلب العروض وكراس الشروط و ظروف المقاولين و معلوم التأمين وغيرها من القوانين المتحجرة التي أتت على تونس الأمس القريب حتى صارت أضحوكة البنية التحتية في العالم. لم تكن حنايا الرومان المثل الوحيد فمواجل الناصرية بصفاقس والتي عمّرت طويلا وأزيلت بفعل الاستعمار والتوسع العمراني حمت المدينة لقرابة الثماني قرون من العطش وقد انتصبت بعدد أيام السنة لاتقاء الجفاف خشية ندرة المياه. في ذلك العهد أيضا لم يكن هناك عمل بلدي ولا وزير للتجهيز يمضي الصفقات ولا رشاوي تحت أو فوق الطاولة. كان العمل ديدن الناس يشتغلون لكسب القوت الحلال حيث لا اضرابات و لا غش ولا عطايا ومنح تعطى من أعلى الى أسفل. أجدادنا الذين اشتغلوا بتحرير الوطن في كل حقبة فحاربوا تارة الرومان و تارة الوندال و و طورا الفرنسيس بنوا دولة فاقت مهارتها عددا من البلدان فكانت خصبة حتى لقّبت بمطمورة روما وكانت جامعة للعلوم حتى قصدها الناس من أصقاع العالم وكانت صانعة لأول دستور عربي و أول من منعت الرق. كان الأجداد ينتظرون الاستقلال أن يقدم بأي طريقة فقبلوا ذاك العهد رغم الألم و قالوا لعل الأيام تصلح ما صحبه من اللمم ولكن هيهات، لقد بدّدوا الثروة كما اتفق فضاعت البلاد. سيارات ادارية تجاوزت أرقامها عشرات الآلاف و مأموريات لا يجنى منها الى علب الشكلاطة التي تسرق بدورها في المطارات وصفقات تتلوها صفقات نكتشف محتواها كلما أرعدت السماء وتهاطلت الأمطار. لعل التسريع بتفعيل فصول الدستور وصياغة قوانين تقطع مع نهب المال العام المقنن وتوقف نزيف العملة الأجنبية بات ضروريا لانقاذ البلاد، حينها سننعم بالديمقراطية و تكوين الأحزاب وانصهارها وتشققها فيسعد كل برأيه في ظل انتاج وفير وبناء باتقان و موظّف لا يبتزّ الناس أموالهم و مقاول لا يستطيع شراء الذمم.
