- تجاوزالأورو حاجز 3,300 دينار في مستوى السوق ما بين البنوك، خلال حصة يوم 7 نوفمبر 2018، بسعر صرف للأورو يتجاوز 3،3045 دينار. واعتبر الأستاذ الجامعي ورئيس حلقة الماليين التونسيين، عبد القادر بودريقة، أن ذلك "تجاوز للحاجز النفسي، الذي كان جد متوقعا". واقترح بودريقة تثبيت سعر الدينار، مؤقتا، إلى الأورو لكسر حلقة الخطر، التي توشك ان تدخل فيها البلاد. وتابع "ان انزلاق الدينار يتواصل منذ أكثر من عام ونصف (من أفريل 2017) بمعدل شهري يقدر ب2 بالمائة. ولذلك كان تجاوز حاجز 3,3 دينار جد متوقعا. وما دامت معدلات التضخم وفوارق التضخم مع البلدان الأوروبية باقية في مستويات مرتفعة، سيتواصل تدهور الدينار". واوضح بودريقة، من جهة أخرى، ان "بلوغ حاجز 3,3 دينار تحقق بالرغم من دعم البنك المركزي للعملة الوطنية خلال الأسابيع الثلاثة المنقضية بهدف تأخير تجاوز هذا الحاجز.في المقابل انجر عن تدخلات البنك المركزي تدهور جديد في الاحتياطي من العملة الصعبة بعد ارتفاعها الأخير منذ أسبوعين". وعبر الأستاذ الجامعي عن قلقه خصوصا من "عدم وجود مؤشرات تعكس هذا المنحى لاسيما مع استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة، وتسجيل نسبة تضخم في حدود 7,6 بالمائة خلال الثلاثية الجارية وتفاقم العجز التجاري والتدهور المستمر للانتاج والقيود المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي على البنك المركزي بشأن دعم الدينار". وتابع "وينضاف الى ذلك الضغط الاحتكاري، الذي يمارسه عدد من الفاعلين الاقتصاديين، الذين يستبقون تدهور الدينار، اما من خلال تحويل اسهمهم بالدولار او عبر تقديم نفقاتهم وتاجيل العائدات من العملة للاستفادة من الفارق عند الصرف". واضاف "كل هذه العوامل المتداخلة تنبؤ بتواصل تراجع الدينار بشكل حاد. أعتقد أن البلاد دخلت في حلقة خطيرة. وفي حالة تواصل النسق الحالي من الانزلاق سنكون في افق سنة 2019 في مستوى يناهز 4 دنانير مقابل أورو واحد. ويعد هذا المستوى خطيرا بالنسبة للاقتصاد الوطني وبالنسبة لاستقرار البلاد". وفي مواجهة الوضعيىة الحالية للاقتصاد يعتقد، بودريقة ان "هذا النسق من تراجع الدينار لا يمكن القطع معه الا من خلال اتخاذ اجراءات استثنائية والمتعلقة بتثبيت سعر صرف الدينار الى الاورو او من خلال التقليص من قيمة الدينار الى ادنى مستوى له". واعتبر، الاستاذ الجامعي، في هذا السياق، انه من الافضل تثبيت سعر صرف الدينار، بشكل مؤقت، الى الأورو. وسيمكن هذا الاجراء، وفق المسؤول حلقة الماليين التونسيين، من مقاومة التضخم عبر الغاء الجزء المورد منه وتفادي تقلب العملة وتفادي الاحتكار وتوضيح الرؤية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين تحتاج مخططات التمويل لديهم الى الاستقرار. "صحيح ان هذا الخيار له سلبياته منها خسارة الاستقلالية النقدية ومخاطر صرف يتحملها البنك المركزي التونسي واستحالة تصحيح القدرة التنافسية من خلال التقليص من قيمة الدينار في حالة بلوغ التضخم الى مستويات مرتفعة لكن تبقى هذه السلبيات، نسبيا، اقل خطورة من نظام عائم".
