- تصحيح على مستوى نهاية الفقرة الخامسة/ وزارة الداخلية لم تنف وجود وثائق مؤمّنة لديها في علاقة بملف قضية المدعو مصطفى خذر) أكّد وزير الداخلية، هشام الفوراتي، أن وزارته لم تفكّر البتة في تقديم مقترح أو مشروع قانون لتقنين إجراء المنع من السفر أو ما عرف ب"س 17"، ملاحظا أنه "إجراء وقائي استثنائي تلجأ إليه جميع الدول لحماية أمنها الوطني". وأوضح الفوراتي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، عقب جلسة استماع له بالبرلمان من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2019، أن هذا الإجراء "ليس منعا من التنقّل والدخول أو الخروج من أرض الوطن، بل هو استشارة للإدارة قبل الترخيص بالمرور، بمعنى التحرّي مع أي مواطن مصنّف ضمن هذا الإجراء وغالبا ما يقع الترخيص بالمرور بعد الإستشارة". وقال الوزير في هذا السياق إنه تم منذ شهر تعيين مدير عام لحقوق الإنسان على رأس الإدارة العامة لحقوق الإنسان وأول ملف كلّف به هو إعادة النظر في التدابير الخاصة بالإجراء المعروف ب"س 17"، ووقع تكوين فريق عمل يضم المدير العام لحقوق الإنسان والإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات وهياكل الأمن والحرس الوطنيين وقاضي إداري من المحكمة الإدارية، من أجل إعادة النظر في هذا الإجراء والتخلي عن كل الشوائب المحتملة. وأعلن أنه سيتم تمكين المواطنين الأبرياء الذين يجدون أنفسهم مشمولين بهذا الإجراء، من بطاقة تثبّت خلوّهم من أيّة موانع للسفر يستظهرون بها في المعابر الحدودية. وفي ما يخص ما اصطلح على تسميته ب"الغرفة السوداء" في الداخلية، قال هشام الفوراتي، "لا وجود لغرفة سوداء بوزارة الداخلية وكل الوثائق محفوظة لدى أرشيف الوزارة"، مشيرا إلى أن الوزارة لم تنف وجود وثائق مؤمّنة لديها في علاقة بملف قضية المدعو مصطفى خذر. وبيّن أنه تم تأمين المحجوز بالتنسيق مع النيابة العمومية، مضيفا أن الوثائق محجوزة الآن على ذمّة قضية عدلية وبالتالي فإن وزارة الداخلية أصبحت مؤتمنة على هذه الوثائق. وذكر أنه تم جرد الوثائق المذكورة بمقتضى محضر إحصاء تمت إضافته إلى ملف القضية. وزارة الداخلية تواجه عدة صعوبات مالية رغم الترفيع في ميزانيتها ب4ر7 بالمائة أكد وزير الداخلية هشام الفوراتي، اليوم الإربعاء، أنه رغم الترفيع في ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2019 بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الماضية لتصبح في حدود 3039.3 مليون دينار، إلا أنها تبقى غير كافية نظرا لأهمية عمل الوزارة ومتطلباتها. وأفاد الفوراتي، خلال عرضه لميزانية وزارة الداخلية بلجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب بباردو، بأن الوزارة لديها ديون متخلدة لدى وزارة النقل ب133 مليون دينار، وتواجه الإدارة صعوبات في ما يخص دعم وصولات الأكل لفائدة أعوان الوزارة، فضلا عن عدم تطور أسطول الوزارة بنفس نسق أسطول وسائل النقل والخافرات البحرية. وصرح بخصوص دعم إستراتيجية مكافحة الإرهاب، بأنه لا توجد اعتمادات مخصصة في هذا الإتجاه، بل هي مدرجة ضمن الميزانية العامة للوزارة، مبينا في هذا الإطار، أنه تم رصد إعتمادات مالية لتجهيز المؤسسات الأمنية والحرس الوطني بمدرعات ذات مواصفات معينة لحماية الأمنيين. وأضاف أن الوزارة شرعت في إعداد كراسات الشروط الفنية المتعلقة باقتناء هذه المدرعات. وفي ما يتعلق بتأمين المؤسسات التربوية، أوضح الوزير أنه وردت على الوزارة عدة عرائض وشكايات تتعلق بالمخدرات مما يؤكد تفشي هذه الظاهرة، مبينا أن تأمين المؤسسات التربوية من العنف ومن ظاهرة بيع المخدرات أمام مقراتها مرتبط بمشروع "شرطة الجوار" الذي يرتبط بدوره بالمراكز النموذجية الجديدة، والتي بلغ عددها الى حد الآن 10 مراكز . وفي إجابته على سؤال حول وضع المراكز الحدودية، أكد الفوراتي أنه تم تخصيص 8ر7 مليون دينار من اعتمادات التنمية بالوزارة لبناء مراكز أمن حدودية جديدة وتهيئة مراكز أخرى.
