- سلمت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2018 تقريرها الختامي الشامل الى رئيس الجهورية الباجي قايد السبسي. وأكد رئيس الجمهورية لدى استقباله رئيسة الهيئة ونائب رئيسها، استعداده التام للتعامل المؤسساتي مع هيئة الحقيقة والكرامة والعدالة الانتقالية في إطار علوية القانون. حيث ينث الفصل 148 من الدستور في الفقرة 9 على ان "تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها." ويأتي تسليم التقرير الختامي تطبيقا لما جاء في الفصل 67 من قانون العدالة الانتقالية الذي يقضي بأن تقدم الهيئة تقارير الى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. لجنة التحكيم والمصالحة تمكنت من استرجاع 745 م د لخزينة الدولة أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، بأن الهيئة أحالت على القضاء 72 لائحة اتهام (قرار ختم بحث) و80 ملفا تم استكمال البحث فيها. وأضافت بن سدرين، خلال ندوة صحفية عقدها مجلس هيئة الحقيقة والكرامة يوم الإثنين، أن بقيّة الملفات التي نظرت وحققت فيها الهيئة، لم يتم إحالتها على القضاء، نظرا لعدم إثبات شبهات الإنتهاك الحاصل فيها. وقالت إن "عمل هيئة الحقيقة والكرامة ينتهي يوم 31 ديسمبر 2018، ولم يعد لمجلس الهيئة حق إصدار القرارات، بداية من غرة جانفي 2019". وقد تولّت سهام بن سدرين، يوم الإثنين، تسليم نسخة من التقرير النهائي للهيئة، إلى رئيس الجمهورية، على أن يتم تقديمه لرئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضحت أنه سيتم تقديم هذا التقرير وتوزيعه على الصحفيين إثر استكمال عملية تسليمه للرئاسات الثلاث. وأكّدت بن سدرين في سياق متصل أن عمل الهيئة سيقتصر مهامها على تصفية أرشيفها وإتمام حساباتها المالية، وأن مجلس الهيئة فوّض ذلك لرئيسة الهيئة لتشرف على هذه العملية. واعتبرت أن هيئة الحقيقة والكرامة سعت من خلال عملها إلى ضمان عدم تكرار الإنتهاكات الحاصلة بين 1955 و2011 وعملت على تحقيق المصالحة بين الضحايا مع الدولة ، واسترجاع ثقتهم في أجهزتها. من جهته، أكد رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة، خالد الكريشي، أن هذه اللجنة أصدرت 11 قرارا تحكيميا يخص التجاوزات المعنوية، منها 8 قرارات تتعلق بانتهاكات تتصل بالمنع من العمل وقرار واحد يتعلق بانتهاك الحق في النشر والتعبير وقراران تحكيميان نهائيان يتعلقان بحق الملكية وتعويض الضحايا. كما تمكنت لجنة التحكيم والمصالحة، وفق الكريشي، من استصدار قرارات تحكيم في 8 قضايا تتعلق بالفساد المالي ومن استرجاع 745 مليون دينار لخزينة الدولة. ولاحظ أن هذه الآلية (التحكيم والمصالحة)، حقّقت ما لم تحققه هياكل الدولة في خصوص استرجاع أموال الدولة، مشيرا إلى أنه تمت تسوية ملفات الذين احتكموا إلى آلية التحكيم والمصالحة، دون إحالة ملفاتهم على القضاء.
