- تم صباح اليوم الجمعة بالثكنة العسكرية بالعوينة ، شحن معدات وتجهيزات الوحدة الجوية التونسية للنقل العسكري المتوجهة إلى جمهورية والتي ينطلق عملها اليوم في إطار دعم بعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" . ووفق وزارة الدفاع الوطني تاتي مشاركة تونس في هذه المهمة الأممية إلى جانب 13 بلدا من أوروبا وإفريقيا بعد غياب لأكثر من 10 سنوات في هذا المجال وقد تم تنظيم مهرجان توديع أفراد الوحدة الجوية للنقل العسكري تحت اشراف وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي في جانفي الماضي. وأوضح مدير مكتب الدراسات والتنظيم بأركان جيش الطيران العقيد محمد الحجام أن العتاد الذي تم شحنه اليوم يخص جيش الطيران كما تم ارسال 8 من أفراد البعثة في وقت سابق الى جانب ارسال العتاد المتعلق بمخيم الوحدة الجوية عبر الباخرة. وتضم البعثة التونسية امرأة في خطة طيار مساعد وهو أمر ليس بجديد في الجيش الوطني وفي مهمات حفظ النظام والبعثات إلى الخارج وفق ما أكده العقيد الحجام موضحا أنه تم اختيار أفراد الوحدة حسب معايير الكفاءة الميدانية والبدنية والصحية إضافة لمعياري الانضباط واتقان اللغة الانقليزية. وذكر بأن مهمة الوحدة تتمثل في النقل اللوجيستي للأفراد والعتاد تحت راية الأممالمتحدة وأنها ستستقر بمطار باماكو بالعاصمة المالية مشيرا إلى أنها تتكون من 75 شخصا من بينهم طاقم الطائرة وأفراد الصيانة وأنه تم تزويدها بكل ما يتعلق بضمانات عيش الوحدة والمتطلبات اللوجستية من جانبه أفاد قائد الطائرة (سي-130) الرائد وليد المستوري أن هذه المهمة تكتسي طابعا خاصا باعتبارها تحت راية الأممالمتحدة مؤكدا أن جميع أفراد البعثة تلقوا تكوينا معمقا في القانون الدولي وقانون الأممالمتحدة وقانون حقوق الانسان. وقد صدر أمر رئاسي عدد 18 لسنة 2019 تعلق بنشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية مالي تحت راية الأممالمتحدة، بتاريخ في 29 جانفي 2019، ونص على انتشار وحدة جوية غير مسلحة قوامها خمسة وسبعون عسكريا في إطار الدعم لبعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" تحت راية الأممالمتحدة وذلك لتحقيق الاستقرار في مالي. وأشار الامر أن الوحدة الجوية تمارس خدمات النقل الجوي للأفراد والمعدات في إطار المهام الموكولة لبعثة الأممالمتحدة، مشيرا إلى أن مدة انتشار الوحدة الجوية تم تحديده بسنة واحدة ابتداء من 1 فيفري 2019 قابلة للتجديد لمدة سنة إضافية. وينص الفصل 77 من الدستور".... يتولى رئيس الجمهورية... إرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات... " وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرر في 23 جانفي المنقضي أن تتضمن الجلسة العامة المقررة يوم 30 جانفي 2019، التصويت على قرار إرسال وحدة جوية تونسية إلى مالي في إطار مشاركتها في بعثة أممية لحفظ السلام هناك، وفق ما ينص عليه الفصل 77 من الدستور قبل انطلاق مهامها اليوم 1 فيفري، وقد تم تعديل جدول عمل هذه الجلسة في 28 جانفي المنقضي وإرجاء النظر في النقطة المتعلقة بالتصويت على إرسال قوات عسكرية إلى الخارج إلى أجل غير محدد.
