في مجال النشاط القضائي المسجل في السنة القضائية المنقضية, أمكن تفعيل قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية الى غاية سنة 2008 من انقاذ 942 مؤسسة أي ما يمثل 45 بالمائة من مجمل المؤسسات المعروضة على التسوية ومن الحفاظ على 53246 موطن شغل وخلاص 3547 مليون دينار من الديون البنكية, حسب ما جاء في محاضرة الأستاذة أسيا العياري التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية 2009-2010. وقد نقلت جريدة الصريح عن الأستاذة أسيا العياري , أن مجموع القضايا الواردة على المحاكم بلغ 3 ملايين و 63 ألف و 863 قضية , أكثر من نصفها وردت على النيابة و 26.6 بالمائة في الجناحية و 11.4 في المادة المدنية, إضافة إلى قضايا أخرى منها الموزع على المادة الجنائية وعلى التحقيق والمخالفات والاتهام. وعلى مستوى الاستئناف ,فان مليون و 870 ألف قضية وردت السنة القضائية الماضية على المحاكم, تم البت في 88 في المائة منها.. وبالرجوع إلى تصنيف الجرائم وتوزيع القضايا التي تم الفصل فيها يتبين أن بعض الجرائم كالاعتداء على النفس البشرية والاعتداء على الأمن العام , وكذلك الجرائم الاقتصادية سجلت انخفاضا مقارنة بالسنة القضائية 2007-2008 , في حين أنه بالنسبة لجرائم أخرى , كالمتعلقة بالاعتداء على الأخلاق والآداب في السنة القضائية الماضية أثبتت لغة الأرقام الرسمية الصادرة في هذا الخصوص أن هناك ارتفاع في هذا الصنف من الجرائم. فمن 4.8 بالمائة في السنة القضائية 2007-2008 تطورت نسبة جرائم الاعتداء على الأخلاق والأداب في السنة القضائية الماضية الى 6.2 بالمائة , كما تطورت الجرائم الاجتماعية المتعلقة بالأسرة بنسبة 1.3 بالمائة, وفي القضايا الصحية وقضايا الطرقات سجل تقريبا استقرار في نسب القضايا.
