- توقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الاربعاء، ان تنخفض نسبة التضخم في تونس مع نهاية سنة 2019، الى اقل من 7 بالمائة (بين 8ر6 و 9ر6 بالمائة) وذلك اثر الترفيع، امس الثلاثاء، في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة اساسية. وقرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة وذلك نظرا لعدة عوامل من بينها تواصل تسجيل مستويات قياسيّة للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، وتواصل المخاوف من الافاق التضخمية. وأوضح العباسي، خلال ندوة صحفية، عقدها لتسليط الضوء على قرار مجلس ادارة البنك المركزي، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، انه اذا لم يتم اتخاذ هذا الاجراء فان نسبة التضخم في تونس ستكون برقمين وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية ونسق الاستثمار في البلاد. يذكر أنّ التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية، هو الثالث على التوالي في عهد محافظ البنك المركزي التونسي الحالي. وجرى الترفيع في هذه النسبة في مناسبة اولى في 8 مارس 2018 ب75 نقطة اساسية (من 5 بالمائة الى 75ر5 المائة) ثم في 13 جوان 2018 (من 75ر5 بالمائة الى 75ر6 بالمائة). ولاحظ العباسي انه كان من المنتظر أن تنهي تونس عام 2018، بنسبة تضخم في حدود 5ر8 بالمائة، بيد أنّها استقرت في مستوى 5ر7 بالمائة وذلك بفعل قرارات الترفيع في نسب الفائدة المديرية في مناسبتين من العام الماضي. واقر العباسي بان اتخاذ قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بنسبة 1 بالمائة (100 نقطة أساسية) "ليس قرارا سهلا"، مشددا على انه من الضروري اتخاذ هذا القرار الذي اجمع عليه مجلس إدارة البنك يوم أمس للنزول بمستوى نسبة التضخم إلى مستويات معقولة. وشدّد المسؤول الأول عن مؤسسة الإصدار على "استقلالية البنك المركزي وانه لم يستشر أي طرف حكومي أو مهني" مضيفا أن المسؤولية تحتم الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن بعدم بلوغ نسب تضخم برقمين. وعبر محافظ البنك المركزي من جهة اخرى،عن انشغاله المتواصل من تفاقم العجز التجاري الذي بلغ مستويات قياسية (20 مليار دينار إلى موفى في 2018) إذ ارتفع إلى حدود 2ر11 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2018 مقابل 2ر10 بالمائة في سنة 2017 لافتا إلى أن العجز التجاري أضحى عجزا هيكليا. وتحدث، ايضا، عن تدحرج قيمة الدينار التونسي، الذي تراجع أمام الاورو ب 9ر12 بالمائة و امام الدولار بنسبة 6ر8 بالمائة، سنة 2018 معتبرا أن لهذا الانزلاق تداعيات مباشرة على نسب التغطية علاوة على التأثير الواضح على نسبة التضخم المستوردة. واكد العباسي، لدى تطرقه الى الإجراءات المرافقة التي يتعين اتخاذها للتقليص من العجز التجاري، أنه يستوجب، على المدى القصير، معالجة اختلال مسالك التوزيع ومقاومة التهريب والاحتكار الذي اثر على ارتفاع الأسعار ووجوب التحكم في منظومات الإنتاج لبعض القطاعات على غرار الدواجن والبيض. كما يتعين وفق المتحدث، استعادة السوق الليبية على مستوى مضاعفة المبادلات التجارية، على الأقل، من اجل الرجوع إلى مستوى ما قبل 2011، إذ كانت صادرات تونس إلى هذا البلد بقيمة 2 مليار دينار مقابل 800 مليون دينار، حاليا، علاوة على الاستئناف الحقيقي لنسق إنتاج الفسفاط. وخلص العباسي إلى دعوة مجلس نواب الشعب لتعجيل النظر في مشروع تنقيح مجلة الصرف الذي يمكن أن يساهم في تعبئة موارد مالية بالعملة الأجنبية للبلاد.
