- أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس برغاميني، الخميس بقابس، عن إمكانية إطلاق مشروع ثان لدعم الحوكمة البيئية المحلية بقابس للحد من التلوث البيئي بالجهة والناجم عن الأنشطة الصناعية باعتمادات تتجاوز مبلغ 5 ملايين أورو، التي خصصت سابقا لإنجاز المشروع الأول. وأوضح برغاميني، خلال الورشة الختامية لبرنامج الحوكمة البيئية المحلية للانشطة الصناعية بقابس يومي 27 و28 فيفري 2019، أنّه لم يتم بعد تحديد قيمة الدّعم، الذي سيوجه لمجال البيئة السنة المقبلة من ضمن 300 مليون أورو، التي يخصصها الاتحاد الأوروبي سنويا لمساندة تونس في كل القطاعات. يذكر أن الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية، بالشراكة مع المفوضية الأوروبية في تونس، قامت بتنفيذ "مشروع دعم الحوكمة البيئية والمحلية للأنشطة الصناعية بقابس" في الفترة الممتدة بين سنة 2014 الى 2019، بدعم من الاتحاد الاوروبي (5 ملايين أورو). ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن الأنشطة الصناعية في جهة قابس في إطار سياسة متجدّدة ترتكز على مبدإ الحوكمة المحلية والعمل بالتّوافق مع المجمع المدني لإيجاد حلول علمية وتقنية مثلى لإشكالية التلوث الصناعي. وارتكز هذا المشروع على تمويل تسعة مشاريع صغرى بقيمة جملية تعادل 4،2 مليون أورو شملت الاستغلال التشاركي للثروات المائية وإحياء مقاطع الواحات المهملة على امتداد أكثر من 130 هكتار وغرس 2500 نخلة من الفسائل، التي تنفرد بها قابس والمهددة بالانقراض علاوة على تنمية قدرات الحرفيات لاطلاق مشاريع تعتمد على منتوجات يدوية وحرفية مستمدة من الواحة وتوفير مدخول قار لعدد من السكان فقدوا مواطن شغلهم اثر اندثار نشاط المحار. وأكد برغاميني، عمل الاتحاد الأوروبي، كذلك، على تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المجمع الكيميائي بقابس بقيمة 174 مليون أورو ممول من البنك الأوروبي للاستثمار. واعتبر أن التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها ومسؤولياتها المتعلقة بهذا الملف يعدّ شرطا أساسيا لإضفاء النجاعة اللازمة لبرنامج إعادة تأهيل المجمع والحد من التلوث الناجم عن نشاط وحداته. وشدد على ضرورة العمل في تونس اعتمادا على ثلاث ركائز أساسية والمتمثلة في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لمواجهة التحديات الاقتصادية والتكامل بين الجهات المانحة وبين الدولة والمجتمع المدني في مختلف الجهات. وأبرز، كذلك، أهمية التكامل بين المشاريع لربط مثل هذه المشاريع البيئية في قابس بتلك التي يمكن إنجازها في القطاعين السياحي والفلاحي علاوة على التضامن بين الاتحاد الأوروبي وتونس، كركيزة ثالثة، لدعم التنمية المحلية والاقتصادية للجهات. وقال: "لايمكن لأوروبا ان تقوم بمجهود أكبر من الذي تبذله الدولة لتطوير وإنجاح المرحلة الإنتقالية الاقتصادية". وبيّن برغاميني، ضرورة تسريع الانتقال الطاقي والتخلص من التّبعية الطّاقية لتونس مشيرا إلى أن تعطّل مشروع "نوارة" يؤدي إلى خسارة تونس نحو 1 مليون دولار يوميا. ولاحظ أنّ ضعف التّمويلات وعدم إيجاد السّيولة الكافية، يمثّل من أبرز العوائق التّي يواجهها المستثمرون في تونس داعيا البنوك التونسية الى تحمل مسؤولياتها في تمويل المشاريع. وذكّر في السّياق ذاته، بأنّه تم تخصيص نحو 90 مليون أورو، لتنفيذ برنامج دعم تنافسيّة المؤسّسات والتّشجيع على ارتكاز المشاريع في الجهات. وتحدّث والي قابس، منجي ثامر، من جانبه، عن الآثار الايجابية لهذا المشروع في الجهة، من خلال تدعيم قدرات الصناعيين في مجال التصرف والمحافظة على البيئة وترسيخ ديناميكية محلية وحوكمة بيئية رشيدة. وأشار إلى تكوين غرفة للتشاور المحلي، في الاطار ذاته، تضم كافة الفاعلين الاقتصاديين في الجهة للتشاور في سبل تحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أهمية التسريع في تفعيلها. واقتصر مستشار وزير البيئة، كمال القطاري، في مداخلته، على تثمين هذا المشروع واهتمام الوزارة بمواصلة المرحلة الثانية. وأكّد القيام بالدراسات البيئية المتعلقة بالمجمع الكيميائي بقابس مشيرا إلى مواصلة دعم الوزارة للمؤسسات الصناعية بقابس لتنفيذ برنامج إعادة التأهيل باعتبارها المتسببب الأكبر في التلوث بالجهة. يذكر أنّ وزير الجماعات المحلية والبيئة، مختار الهمامي، لم يشارك في هذه الورشة لتواجده خارج البلاد، وفق مستشاره. كما لم يبد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، أيّ استجابة للدعوات الاتحاد الاوروبي المتكررة، وفق منظميها، للمشاركة في هذه الورشة، التّي حضرها كل مكونات المجتمع المدني وعدد من المؤسسات التي تعتمد على مبدإ المسؤولية المجتمعية.
