وات - أعلن والي الكاف، منور الورتاني أن العرض الذي قدمه الطرف الصيني للنظر في إمكانية منح رخصة الاستغلال لمنجم "ستراورتان" (على بعد 40 كم جنوب مدينة الكاف) لا يستجيب للمقاييس المطلوبة في كراس الشروط ويتجاوز إمكانيات الدولة، لذلك تم رفضه في آخر اجتماع لمجلس إدارة شركة "ستراورتان". وذكّر الوالي في لقاء مع (وات) أمس الأربعاء بأن "هذا المشروع يعرف تعطيلات منذ ثمانينات القرن الماضي لعدة أسباب، رغم "التعامل الجدي" مع هذا الملف باعتبار أهميته على الصعيدين الجهوي والوطني". وتابع قائلا: "إلى حدّ الآن لا توجد معطيات واضحة تثبت وأن المشروع سيدخل قريبا حيز التنفيذ". وأضاف الورتاني أنه تم الاتفاق على إعادة النظر في مشروع "ستراورتان" من خلال الاعتماد على طاقات وإمكانيات تونسية بحتة، حتى وإن تطلب الأمر استغلال المنجم على مراحل لأن تكلفته الجملية باهضة إذ تبلغ 4 آلاف مليون دينار، موضّحا أنه "سيتمّ التعامل مع هذا المشروع الكبير بالتقسيط وذلك من خلال استغلال مداخيل الجزء الأول للتوسع المرحلي إلى حين استكمال المشروع". وقال إن الأمر سيرفع الى رئاسة الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والإذن بإعداد دراسة في الغرض وهذا "حل بديل للتمشي السابق والمتمثل في البحث عن شريك استراتيجي". وقد اتصلت (وات) بالرئيس المدير العام المساعد لشركة ستراورتان، محمد البقلوطي الذي أفاد أن الشريك الاستراتيجي الصيني وله علاقة بالممول البريطاني "غرين ريسارتش" (Green Research) قدّم عرضا لم تتوفر فيه المقاييس المنصوص عليها في كراس الشروط، مبيّنا أنه في صورة عدم الاتفاق سيتمّ الرجوع إلى خارطة الطريق الأولى والاتجاه صوب الاستغلال الجزئي للمشروع. واعتبر البقلوطي أن هذا المشروع المثمر يحتاج إلى مخبر وإعداد دراسات فنية واقتصادية من طرف خبراء تونسيين، ليتم الاستفادة منه على المدى المتوسط (في غضون 4 أو 5 سنوات)، وفق تقديره. يذكر أنه تم إحداث شركة "ستراورتان" سنة 2011 برأس مال يناهز 11 مليون دينار وذلك للقيام بدراسة جدوى إلى جانب الدراسات الاقتصادية الضرورية قبل منح الترخيص لاستغلال الفسفاط بمنجم ستراوتان بالكاف. وقد تم انتداب 11 إطارا وتقنيين اثنين صلب هذه المؤسسة العمومية.
