وات - من المنتظر أن تحيل الغرفة النقابية الوطنية للدراسات التسويقية واستطلاعات الرأي، في غضون الاسبوع المقبل، مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون يتعلق بتنظيم قطاع سبر الآراء على مصالح رئاسة الحكومة للنظر فيه، حسب ما أفاد به رئيس الغرفة ومدير مؤسسة "أمرود كونسلتينغ" نبيل بالعم، مراسلة (وات) بمنوبة. وأوضح بالعم، في تصريح على هامش ورشة حوار حول " استطلاعات الرأي والسياسة والميديا في تونس"، انتظمت أمس الاربعاء بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار بمنوبة، أنه صياغة مشروع القانون تمت بالتشاور مع الهياكل ذات العلاقة، والتي ستكون عضوة في لجنة الاستطلاعات، ومنها مجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء. وأضاف على هامش الورشة التي حضرها طلبة ماجستير البحث والصحافة الاستقصائية بالمعهد، أن مشروع القانون سيكون بمثابة "ميثاق شرف" لتنظيم القطاع وتحديد شروط التعامل مع الاحزاب ووسائل الإعلام، بالاضافة إلى ضبط سير عمل مؤسسات ومكاتب استطلاع الرأي والدراسات التسويقية. وأبرز أهمية أن يكرس قطاع سبر الآراء مبدأ المراقبة الذاتية والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حرية التعبير، معتبرا ان الإشكال الذي يتعرض له القطاع هو تعامل الاحزاب والشخصيات السياسية مع استطلاعات الرأي وكأنها "سباقات خيول"، وفق تعبيره، في الوقت الذي تتيح فيه نتائج الاستطلاعات معرفة مدى كسبها ثقة المواطنين، وتساعدها على تقييم برامجها. يذكر أن قطاع استطلاعات الرأي، يضم ما بين 25 و27 مكتب دراسات وتسويق يستعمل المنهجيات الكمية والكيفية، وتعنى بالشأن السياسي أربعة مكاتب إثنين منهم يعملان بالشراكة مع وسائل الاعلام والمكتبين الآخرين يعملان مع منظمات سرية واستطلاعاتهم نادرة النشر، وتنضوي جميع المكاتب تحت الغرفة النقابية الوطنية للدراسات التسويقية واستطلاعات الرأي التي تركزت منذ سنة 2013.
