وات - نظّم اعضاء الغرفة الجهوية لاصحاب المشارب الشاطئية بنابل التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بعد ظهر اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للتعبير عن رفضهم للاجراء الذي تعتزم وزارة الشؤون المحلية والبيئية تطبيقه باسناد البلديات تراخيص في الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري تتولى بمقتضاه تسويغ مساحات عن طريق بتة عمومية لتركيز مشارب شاطئية. وطالب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عادل علية، في تصريح لمراسل (وات)، بوقف تنفيذ هذا الاجراء خاصة وانه اجراء مخالف للقانون، على حد قوله خاصة، وانه " لا يعتمد الى اي نص قانوني او امر حكومي او منشور وزاري "، زد على انه مخالف للتراتيب المعمول بها والتي تتولى بمقتضاها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اسناد تراخيص للاشغال الوقتي للملك العمومي البحري، وفق تأكيده. ولاحظ ان تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يأتي للتعبير عن رفض اصحاب المشارب الشاطئية بولاية نابل (اكثر من 25 صاحب رخصة) لهذا الاجراء واستنكارهم لهذه الممارسات، وللمطالبة بعدم السير فيه خاصة وانه يمسّ من مصالح مؤسسات تعمل في الميدان الموسمي منذ سنوات. وقال " ان الاتحاد الجهوي راسل وزارة البيئة والشؤون المحلية في هذا الموضوع الا انه لم يتحصل على اي رد بل انه لاحظ تغافلا متعمدا للوزارة لمطالب المهنيين وتحمسا غريبا للدفع في اتجاه تطبيق اجراء غير قانوني"، وفق تعبيره. واعتبر علية " ان الدفع نحو تطبيق هذا الاجراء في هذه الفترة بالذات يهدف بالاساس الى الوصول الى غايات سياسية وانتخابية، فضلا عن ان هذا الاجراء فيه ضرب للمؤسسات القائمة ولموارد الرزق، على تقديره. من جهتها، أوضحت والية نابل، سلوى الخياري، في تصريح لمراسل (وات)، في ذات الإطار، ان الموضوع لا يتعلق بقرار جديد انطلق تنفيذه يمكن البلديات من منح تراخيص الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري، بل هو توجه يتم التفكير فيه لاعادة تنظيم الاشغال الوقتي للشريط الساحلي وتمكين البلديات من بعض الرخص التي تتولى تسويغها باعتماد البتة من اجل مزيد تنظيم المشاغل وتوفير مداخيل اضافية للبلديات. واشارت الى ان تذمر اصحاب رخص المشارب الشاطئية وقلقهم دفع اللجنة الجهوية الساهرة على الملف ومن بين اعضائها الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى طلب استشارة المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي باعتبار وجود نوع من التضارب خاصة وان القوانين التي ما تزال سارية والتي تتولى بمقتضاها الوكالة تمكين المستفيد من رخصة شخصية للاشغال الوقتي لا يمكن كراؤها او التصرف فيها في اطار الشراكة. وأكدت أن الولاية لا تمنح تراخيص للاشغال الوقتي للشريط الساحلي وان دورها يقتصر على رفع راي اللجنة الجهوية وهو راي استشاري غير ملزم يتم النظر فيه مركزيا في اطار لجنة وطنية خاصة وان هذه الرخصة تمنح مباشرة من الوزير المكلف بالبيئية. ولاحظت انه بامكان الاطراف الرافضة لهذا التوجه التعبير عن رايها في اطار اللجنة الجهوية واتخاذ ما تراه مناسبا حتى وان كان بالتعبير او التصويت على رفض توجه الوزارة نحو تمكين البلديات من رخص للاشغال الوقتي.
