- شدّد وزير العدل محمد كريم الجموسي صباح اليوم لدى مشاركته في أشغال الندوة الدولية التي نظمتها وزارة العدل المجرية بالعاصمة بودابست حول موضوع "تدعيم التعاون القضائي بين دول شمال و جنوب المتوسط "، وحضرها عدد هام من وزراء العدل في بلدان المتوسط، على أهمية الجهود التي ما انفكت تبذلها الدولة التونسية منذ سنة 2011 لإرساء سلطة قضائية مستقلّة، لاسيما بعد إصدار دستور الجمهورية الثانية في 27 جانفي 2014 و إرساء المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى حرص مختلف القوى والأطراف الفاعلة إلى استكمال مسار تركيز المحكمة الدستورية، اعتبارا للدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به المحكمة في البناء الديمقراطي. كما توقّف محمد كريم الجموسي عند مختلف الجهود المبذولة لدعم منظومة التكوين و تطوير سبل اعتماد التكنولوجيات الحديثة لإرساء عدالة رقمية تستجيب لانتظارات المتقاضين ولما هو مرتقب من قضاء ناجز و ناجع، مشيرا إلى بعض المشاريع القائمة حاليا لتطوير المنظومة المعلوماتية الخاصة بكل من المادة الجزائية والمادة المدنية لتعزيز سبل النفاذ للعدالة و النزاهة و الشفافية . و أبرز وزير العدل أهمية تعزيز برامج التعاون الدولي في المجال القضائي بين مختلف الدول لتعميم الاستفادة من التجارب المقارنة في المجال و الاقتداء بالممارسات والتطبيقات الفضلى والأكثر نجاعة الممكن اعتمادها لتطوير المرفق القضائي والارتقاء به. وقد تُوّجت أشغال الندوة الدولية بتوقيع وزراء العدل لإعلان بودابست حول " التعاون القضائي كمساهم في الاستقرار الإقليمي بمنطقة المتوسط " ، والذي تمّ فيه التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي القضائي الثنائي ومتعدد الأطراف بين بلدان ضفتي المتوسط والمضي في تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب و مزيد ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. إلى جانب مواصلة المساعدة الفنية و المادية لبلدان جنوب المتوسط لمزيد الارتقاء بالمنظومة القضائية وتحسين النفاذ إلى العدالة.
