- كتب النائب الصحبي بن فرج في تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك ان هنالك محاولات لاتهامه بتنظيم انقلاب ضد رئيس مجلس النواب محمد الناصر على خلفية الازمة التي شهدتها البلاد الخميس عقب العملية الارهابية وتدهور حالة الرئيس. وقال الصحبي بن فرج ان " من يتهمه بالتورط في محاولة انقلابية لا يقل خسة ونذالة وعمالة عن الارهابي الذي فجر نفسه في شارع الحبيب بورقيبة. وكتب الصحبي بن فرج في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية : " كما توقعت منذ الساعة الاولى ، انتشرت رواية محاولة تولية عبد الفتاح مورو على راس مجلس النواب والانقلاب على محمد الناصر(وبالطبيعة بالتواطئ مع يوسف الشاهد، وكتلة تحيا تونس، وأنا شخصيا) وطبعا، فإن فن الرواية والأقصوصة والسينما، يقتضي صناعة سيناريو وصناعة بطل وصناعة عدو وعادة ما تكون الروايات المختلقة على المقاس، إما لتحقيق مكاسب اعلامية وغالبا للتمويه عن القصة الحقيقية أو لإبعاد شبهة معينة عن شخصيات بذاتها لحمايتها ماذا وقع يوم الخميس بتسلسل التوقيت؟ طيلة العشر أيام الماضية عشنا وضع استثنائي: نقاش سياسي حاد حول القانون الانتخابي، مرض مفاجئ لرئيس الدولة وأيضا غياب تام لرئيس مجلس النواب بدون تفسير رسمي الساعة الحادية عشر، تحدث عمليتين ارهابيتين متزامنتين ولَم يكن أحد يعلم في تلك اللحظة كيف كانت ستتطور الأمور على المستوى الأمني ساعة بعد العملية، تنشر مصالح الرئاسة خبر تعرض الرئيس لأزمة صحية حادة استوجبت نقله الى المستشفى العسكري في الدقائق الموالية، ينتشر خبر وفاة الرئيس على جميع وسائط الاعلام العادي والافتراضي ، وأكدته وسائل إعلام "صديقة وشقيقة" بناءً على مصادر "برلمانية" ملخص المشهد: أزمة سياسية على بعد ثلاث أشهر من الانتخابات + عمليات إرهابية متزامنة في قلب العاصمة،غموض على مستوى راس الدولة +نشر خبر وفاة الرئيس وشغور الرئاسة +غياب لرئيس مجلس النواب المعوّض الدستوري الوحيد لرئيس الدولة في حالة الشغور في تلك اللحظة، كان النقاش غير الرسمي في المجلس(وأيضا فِي البلاد كلها، وفِي الاعلام): هل دخلت البلاد فعلا في حالة شغور؟ كيف نتصرف فِي هذه الحالة في غياب المحكمة الدستورية؟، وكيف سنتعامل مع واقع غياب محمد الناصر الذي كان سبب غيابه المعلن منذ عشرة أيام مرض "حادّ"؟ هل يتم الدعوة الى عقد جلسة عامة للتداول في الموضوع؟ السؤال الملح هو التالي ، هل سنجد أنفسنا في حالة شغور مضاعف ومعقد دستوريا: بمعنى شغور منصب الرئاسة في غياب المحكمة الدستوري، وشغور منصب رئيس مجلس نواب الشعب المعوض الدستوري الوحيد لرئيس الدولة (بما أنه يستحيل على نائب رئيس تولى منصب رئاسة المجلس بدون انتخابه من الجلسة العامة ، ويستحيل عليه أيضا دستوريا تعويض رئيس المجلس في مسألة أخذ مكان رئيس الدولة في حالة الشغور) ......حُسم الامر في خلال ساعتين: اولا، بتأكد فشل العملية الإرهابية في نشر الدم والفوضى والإرباك، وبثبات مؤسسات الدولة وثانيا، بتأكيد رئيس الحكومة رسميا عن تحسن واستقرار حالة الرئيس الصحية ثالثا، بقدوم السيد محمد الناصر الى المجلس على الساعة الثانية وربع، بعد أن اتصل به العديد من الشخصيات الرسمية والوزراء والنواب وأيضا......... السيد عبد الفتاح مورو (وبإمكان السيد محمد الناصر تأكيد ذلك)، وألحوا عليه وطالبوه بقطع غيابه والقدوم فورا الى المجلس وتحمل مسؤولياته على رأس المجلس فبحيث ،...كل من يستغل الوضعية الحرجة والدقيقة التي مررنا بها يوم الخميس، لصناعة بطولات وهمية، وخلق أبطال من ورق، وخاصة لتصفية حسابات مهما كانت (ومنها مع شخصي المتواضع)، كل هؤلاء لا يقلّون خسة ونذالة وعمالة وقذارة عن المجرم الإرهابي الذي فجّر جسده القذر وروحه الشيطانية البطل الوحيد يوم الخميس، لم يكن سوى الشهيد مهدي الزمّالي ، أما الخونة والانقلابيون والمتخاذلون والمتواطؤون والجبناء والعملاء.... فالحديث عنهم مؤجل الى حين أما بالنسبة للسادة المرتزقة، أبشركم بأن أحد أهم مصادر رزقكم سينقطع قريبا، ربي يصبّركم"