- طارق عمراني - تداولت المواقع الإلكترونية و الإذاعات خبرا مفاده لقاء حافظ قايد السبسي الممثل القانوني لحركة نداء تونس و رؤوف الخماسي القيادي المقرب من رئيس الجمهورية من جهة و الأخوين القروي نبيل و غازي عن حزب قلب تونس من جهة و ذلك بأحد نزل البحيرة بالعاصمة. حافظ قايد السبسي و في مداخلة هاتفية في برنامج تلفزي على قناة الحوار التونسي لم ينف هذا اللقاء غير أنه أعتبره لقاء عفويا و دون ترتيب مسبق . اللقاء و الذي جاء بصورة مفاجئة لا يمكن أن يكون عفويا خاصة أنه كان في سياق دقيق حيث ينتظر الرأي العام مصير تعديل القانون الإنتخابي و الذي أحيل على رئيس الجمهورية لختمه بعد موافقة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و بعد إنتهاء الآجال القانونية دون إعادته من قبل الرئاسة إلى قبة البرلمان لإعادة صباغته و تعديله ،و لم يعرض كذلك على الإستفتاء الشعبي للفصل فيه شعبيا . صحيفة الشارع المغاربي و في مقال لها اعتبرت أن لقاء الأخوين قروي و نجل رئيس الجمهورية كان في إطار صفقة إنتخابية و سياسية ،بإمتناع رئيس الجمهورية عن إمضاء التعديلات (و هذا حاصل إلى حد لحظة كتابة هذه الأسطر ) مقابل دخول حركة نداء تونس (تشير أغلب التوقعات ٱلى هزيمته بشكل مدو في الإستحقاق الإنتخابي مع إهتراء رصيده الشعبي و صعود أحزاب منافسة تستثمر في نفس الأصل التجاري ) في تحالف إنتخابي أو قائمات مشتركة مع حزب قلب تونس (تشير أغلب الإستطلاعات إلى تصدره لنوايا التصويت ) ،كما أضاف مقال الشارع المغاربي إلى أن كل من حافظ و شقيقه خليل ينويان ترؤس قائمتين في تونس الكبرى تفاديا لأي ملاحقة قانونية بعد إنتهاء عهد الباجي قايد السبسي . تصريح حافظ قايد السبسي الذي بث على قناة الحوار التونسي يؤكد هذه الفرضية حيث اعتبر نجل الرئيس بأن ساكن قرطاج لا يساوم بمبادئه و هو يرفض الإقصاء في إشارة صريحة إلى إمتناعه عن ختم التعديلات الإنتخابية . و بالتوازي مع هذه المستجدات فإن هناك حالة من الغموض تكتنف الحالة الصحية لرئيس الجمهورية خاصة أن آخر ظهور له كان يوم 8 جويلية الجاري ،كما أنه لم يتجاوب مع التعديلات على القانون الإنتخابي بأي شكل من الأشكال القانونية حيث يخول له الدستور إعادة التعديلات إلى البرلمان و إعادة مناقشتها كما يمكن له إحالتها على إستفتاء شعبي . دليلة بن مبارك الناشطة السياسية و في تدوينة لها على صفحتها بالفايسبوك أكدت أن رئاسة الجمهورية قد أعادت القانون الإنتخابي إلى رئاسة الحكومة التي أحالتها إلى المطبعة الرسمية لترفض نشرها دون ختم رئيس الجمهورية في الرائد الرسمي ،و في تدوينة أخرى أشارت النائب هدى سليم القيادية في تحيا تونس إلى خشيتها من أن يكون رئيس الجمهورية "محتجزا " أو "مغيبا " و هي فرضية تقاسمها معها زميلها في نفس الكتلة البرلمانية الصحبي بن فرج .