وات - قالت مجموعة مساريون لتصحيح المسار " إن إحجام رئيس الدولة عن ختم قانون دستوري (القانون الانتخابي الجديد)، مما حال دون نشره في الرائد الرسمي، يشكل تهديدا صريحا لدولة القانون والمؤسسات من طرف المؤسسة المؤتمنة على حماية الدستور الذى ضمن كل الآليات لممارسة حق رئيس الجمهورية في التدخل لمراجعة القوانين عبر الردّ المعلّل إلى مجلس نواب الشعب أو العرض على الاستفتاء الشعبي". واعتبرت في بيان لها، أن رئيس الجمهورية تنصّل من مسؤولياته ولم يتقيّد بشكليّات القانون وضرب عرض الحائط الضوابط الإجرائية وحال بذلك دون إمكانية ردع لوبيّات الفساد والتصدي لأخطارالشعبويّة في وقت تستعدّ فيه البلاد الى مواعيد انتخابية هامة، معتبرة أن هذا التصرف يمثل خرقا مكشوفا للدستور لا يمكن تبريره واعتداء على صلاحيات البرلمان، وعدم احترام لقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وعبرت مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" عن انشغالها العميق إزاء ما قد ينجم من حيرة وتوتر لدى الرأي العام من إرباك في السير العادي لمؤسسات الدولة نتيجة هذا التصرف الذي "لا يليق برجال الدولة" والذي يؤشر إلى انزلاق نحو تصوّر استبدادي تسلّطي لنظام الحكم. وقالت "نضمّ صوتنا الى أصوات كافة الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية الرافضة لهذا التصرف وندعوها إلى إجراء مشاورات عاجلة للبحث عن أنجع السبل لحماية البلاد من الأخطار التي تهددها وإعادة السير الطبيعي لمؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات في ظروف طبيعية". يذكر أن مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" مجموعة منشقة عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي منذ ديسمبر 2018 بسبب ما اعتبرته "فشل جميع المحاولات الجادة والملحة الهادفة إلى إخراج الحزب من الأزمة الخطيرة التي يمرّ بها منذ شهر جويلية 2018".
