تورس : جمعيات ومنظمات تقدم توصياتها بخصوص تنظيم العملية الانتخابية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جمعيات ومنظمات تقدم توصياتها بخصوص تنظيم العملية الانتخابية

باب نات نشر في باب نات يوم 17 - 10 - 2019

وات - مراجعة السجل الانتخابي وتعزيز تكوين أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومزيد التنسيق بين الهيئة ومكونات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الانتخابي إضافة إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي في مايتعلق بتعريف شراء أصوات الناخبين وتنظيم الحملة الانتخابية على الانترنات، هي ابرز التوصيات المشتركة التي تقدمت بها ست جمعيات ومنظمات شاركت في ملاحظة سير كامل العملية الانتخابية في الرئاسية بدورتيها الأولى والثانية والانتخابات التشريعية.
وأجمع ممثلو مكونات المجتمع المدني المشاركون في هذه ندوة منعقدة صباح الخميس بالعاصمة وخصصت لعرض توصياتهم بعد ملاحظة الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها الاولى والثانية على احترام الملاحظين وعدم إبعادهم عن عملية تجميع النتائج ونشرها لضمان شفافية المسار الانتخابي.
وأوصت ممثلة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات هيفاء الوافي بتحسين مستوى تكوين الاعوان التابعين لهيئة الانتخابات وإدراج معطيات المسجلين أثناء فترة التسجيل المستمر يدويا بمنظومة الإعلامية لضمان تحيين السجل الانتخابي داعية هيئة الانتخابات الى تكثيف الحملة الاعلامية التحسيسية في مختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة لحث المواطنين على التسجيل، وإلى تجاوز النقص المتواصل في التجهيزات الضرورية لعملية التسجيل وإشكالية الانترنت في جميع مكاتب التسجيل القارة والمتنقلة.
نبيل اللباسي ممثل ائتلاف أوفياء الذي قام برصد مدى احترام وسائل الاعلام والتزامها بالقوانين وقواعد الانصاف والمساواة بين المترشحين في التغطية الاعلامية، لاحظ أن وسائل الاعلام العمومية هي الأكثر احتراما للنزاهة والحياد والموضوعية ، موصيا بالاسراع في تعديل القوانين المنظمة للاعلام واحداث هيئة اتصال سمعي بصري لها صلاحيات كاملة لتعديل المشهد الإعلامي حسب ما يقتضيه الفصلان 125 و 127 من الدستور.
ودعا اللباسي هيئة الانتخابات الى تحمل مسؤوليتها من أجل فرض احترام القانون منبها لما وصفه ب"الصمت المريب للهيئة حيال خروقات خطيرة" وامتناعها عن تطبيق القانون بما من شأنه التأثير سلبا على العملية الانتخابية وداعيا إلى اعتماد لقاءات تشاورية وتنسيقية مع منظمات المجتمع المدني المختصة في ملاحظةالانتخابات ضمن آليات عملها.
أما فدوى العوني ممثلة منظمة أنا يقظ التي ركزت عملها على محورين الاول مدى احترام القانون الانتخابي وسلامة المناخ الانتخابي، فقد دعت مجلس نواب الشعب إلى مراجعة تعريف شراء الأصوات في القانون الانتخابي والعمل على مزيد توضيح مفهوم الاشهار السياسي وضوابطه بناء على الانتخابات الاخيرة والتجارب الانتخابية السابقة، مطالبة هيئة الانتخابات بإرساء اليات واضحة للابلاغ عن المخالفات وذلك لضمان إمكانية التحقق من بلاغات وتقارير المجتمع المدني مباشرة من قبل الهيئات الفرعية.
وأوصت الأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات بالكف عن استغلال الخطاب الديني وخطاب الكراهية والحد من وتيرة العنف في المواعيد الانتخابية القادمة، احترام القانون الانتخابي وقرارات الهيئة في ما يتعلق بتوفير رزنامة واضحة ودقيقة لأنشطة الحملات الانتخابية في إطار المواعيد الانتخابية القادمة.
وطالبت أحلام النصيري ممثلة المركز التونسي المتوسطي الذي يعمل على ملاحظة جانب النوع الاجتماعي في المسار الانتخابي بالأخذ بعين الاعتبار حق الناخبات في الوسط الريفي والمناطق الحدودية في متابعة الحملات الانتخابية عبر تنظيم عدد من أنشطتهم في هذه المناطق مع التاكيد على ان تكون في أماكن نافذة للنساء والرجال على حد السواء لا تنظيمها داخل المقاهي الشعبية على سبيل المثال.
ودعت ممثلة جمعية شباب بلا حدود أمل الشيخ بدورها هيئة الانتخابات بتعزيز الرقابة على محيط مراكز الاقتراع خاصة بعد رصدها للعديد من محاولات شراء أصوات وتبادل للعنف اللفظي والجسدي، موصية بإضفاء مزيدمن الشفافية على مستوى عملية البت في الخروقات المتعلقة بالحملة الانتخابية من خلال فتح المجال أمام حضور ملاحظي المجتمع المدني في اجتماعات مجلس الهيئة المخصصة لذلك قبل إعلان النتائج.
وشددت على ضرورة إلزام رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع باحترام حقوق الملاحظين والتمييز بينهم وبين ممثلي المترشحين وتيسير أدائهم لمهامهم مع تخصيص عدد أدنى من المقاعد للملاحظين بكل مكتب، داعية الأحزاب السياسية ومجلس النواب إلى ضمان مشاركة موسعة للمرأة والشباب يوم الاقتراع من خلال اعتماد هيكل تنظيمي ضمن كل حزب يعنى بالشباب وبالمرأة وتخصيص نسبة لوجود هذه الفئات بالهياكل التقريرية الجماعية لا تقل عن 30% بالنسبة للشباب وإقرار مبدأ التناصف في عضوية المجالس.
ولاحظت ممثلة شبكة مراقبون رحمة بوحلي أن عملية الرصد التي قام بها ملاحظوها كشفت تسجيل بعض الإخلالات البسيطة خلال يوم الاقتراع اعتبرت أنها لا تؤثر على سير الانتخابات موصية بتحسين الجانب اللوجستي لهيئة الانتخابات والتثبت من السجل الانتخابي خاصة بالنسبة للتونسيين بالخارج حيث تم تسجيل العديد من الأخطاء من قبيل تكرر نفس الاسم أكثر من مرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.