وات - قال الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، أنّه يتعيّن على الحكومة المقبلة تفعيل ثلاث إصلاحات كبرى وعاجلة، وهي مشاريع قوانين تهم الاقتصاد التضامني والاجتماعي وحوكمة المؤسسات العمومية وإرساء الحماية الاجتماعية. وأوضح الرّاجحي ردّا على سؤال (وات) بخصوص عدم اشتغال الحكومة المتخلية في الجانب الاجتماعي على إصلاح مجلة الشغل، "أنّه تمّ ترحيل هذا الملف إلى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي للنظر فيه". ولدى تطرقه إلى علاقة تونس بصندوق النّقد الدولي، كشف الرّاجحي، أنّ هناك 3 إصلاحات، فقط، طلبها الصندوق من تونس تتعلّق بقانون الميزانية وإرساء هيئة مكافحة الفساد وإصلاح منظومة التقاعد مستبعدا الأخبار التّي تروّج بأنّ صندوق النّقد الدّولي يتدخل مباشرة في السّياسات الاقتصادية لتونس. ولفت الوزير خلال الندوة الصحفية التي خصصها لاستعراض أهمّ الإصلاحات التي تم انجازها في السنوات الأخيرة، إلى أنّه رغم الظّروف الاقتصادية والمالية التّي تمرّ بها تونس، إلّا أنّه تمّ النّجاح في إنجاز خمس مراجعات مع الصندوق النقد الدولي في إطار اتفاق القرض الممدّد (2016-2020). وأكّد أنّ المشاريع التي صادق عليها مجلس الوزراء، المنعقد أوّل أمس الأربعاء، ستقدّم إضافة محورية في المسائل الاجتماعية ومنها ما المتعلق بإصلاح قانون المؤسسات العمومية الذي لم يقع تنقيحه لحوالي 30 عاما. وبين أنّ الاصلاحات الجارية، تهمّ تحسين النفاذ إلى المعلومة والخدمات الإدارية ورقمنة الإدارة بالإضافة إلى إصلاح منظومة الدعم وخاصة إصلاح المؤسسات العمومية التي أكد على انه إصلاح ثوري . وافاد في هذا السياق، أنّ إصلاح وحوكمة المؤسسات العمومية سيكون على شاكلة إصلاح البنوك العمومية التي تمحورت على إعادة الهيكلة المالية وإرساء مبادئ الحكومة ثم انجاز عقود برامج ونجاعة. ولاحظ الراجحي أنّ الحكومات المتعاقبة، أنجزت ترسانة من الإصلاحات منذ سنة 2015 وأن الاصلاحات الجارية ستجعل الحكومة المقبلة تعمل في ظروف وصفها "بالمريحة من دون ضغوطات". وذكّر من جهة اخرى، أنّه تمّ خلال الفترة (2012 /2019) تمرير 53 مشروع قانون تمت المصادقة على 43 منها بين سنتي 2017 و 2019 موضحا أنّ 85 بالمائة من الإصلاحات تمت خلال الفترة 2015/2019 (فترة حكومتي الحبيب الصيد ويوسف الشاهد). وتوزعت الإصلاحات الكبرى بحسب الراجحي على ستّة حاور أساسية، تتعلق ببناء مؤسسات الدولة وإرساء الهيئات الدستورية والإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية والمالية والبنكية إلى جانب الإصلاحات المالية العمومية والإصلاحات الاجتماعية وأخيرا الإصلاحات الأفقية، مشددا على أن جلها تم بالتوافق مع الأطراف الاجتماعية.
