قراءة: 3 د, 39 ث كتبه / توفيق الزعفوري.. في حديثه لخلفِه عن الفساد قال اليوم يوسف الشاهد، أثناء مراسم تسليم و تسلم السلطة في دار الضيافة بقرطاج، " قلبي معاك سيّدي رئيس الحكومة فإذا حاربت الفساد سيقول أنك انتقائي وتقوم بتصفية الحسابات وإذا كنت في انسجام مع رئيس الجمهورية سيقولون عنك وزيرا أول وإذا عملت وثابرت وقاومت سيبدؤون في الحديث عن اسقاط الحكومة لذلك قلبي معاك". و مهما يكن من أمر حصيلة الحرب على الفساد في حكومة رئيس الحكومة المتخلي ، فإن أولى الإختبارات التي سيواجهها رئيس الحكومة الحالي هو مدى قدرته على مواجهة لوبيات الفساد، و الدخول إلى عش الدبابير الذي يبدو أن السيد محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد، في تمام الجاهزية لخوض هذه المعركة، إذ صرح اليوم لمراسلة الجوهرة أف أم، أنه عازم على تنفيذ عديد الإصلاحات ، و أضاف أنه حان الوقت لكي يقوم بدوره و القيام بإصلاحات، و رفض كل أشكال الفساد، حتى و إن كانت نتائجها تظهر لاحقا، محمد عبو الذي أسندت له نفس الوزارة في حكومة حمادي الجبالي عام 2012، و خرج منها بعد 8 أشهر تقريبا محتجًّا على ضعف صلاحياته، التي تُضعف سياسته في محاربة الفساد، يبدو أكثر حماسة للقيام بواجبه إزاء تونس.. هل بإمكان الثلاثي، عبو الفخفاخ و الشاهد، إعلان الحرب على الفساد!؟؟ بدأها الشاهد مند سنين و تتواصل مع رئيس الحكومة الحالي، و معية وزير مكلف للغرض، فلماذا لم يتحقق في هذه الحرب الشيء الكثير، ماهي حدود الحرب على الفساد!؟؟. أولا الجانب الإجتماعي : يتسرب الفساد و ينتشر في مفاصل الدولة، و مؤسساتها ، إذن هو موجود في الإدارة بمختلف أصنافها و مستوياتها العامة و الخاصة، إذن أغلب الموظفين و المتعاملين معهم متهمون بالفساد، أو محاولة القيام به، و هي عملية تشبه تخليص الحرير من الشوك،. ناهيك عن ضعف ثقافة مقاومة الفساد، و أستفادة البعض من إنتشار الفساد، و غيرنا يعتقد أن التطبيع مع الفساد أضحى سلوكا عاديا يراه و يتحسسه التونسي في التعامل مع الإدارة كل يوم، و لا يمكنه التبليغ عنه لضعف آليات الرقابة و عدم إيلاء و متابعة الحالات في وقتها، ثم أن التونسي يتصدى لمؤسسات الدولة و يهاجمها من أجل تحرير مجرم من قبصة الأمن و تهريب مهرّب من دورية الديوانة و الإعتداء عليها، و حرق مكاتب و ووثائق من أجل إتلاف أدلة، و غيرها كثير من أساليب التلاعب على القانون من أجل إستمرار التمعش من الفساد و مع المفسدين، ثم أنهم معروفون بدءً بباردو نفسها، لا يحتاج الأمر الى الذهاب بعيدا و البحث طويلا حتى نعرف الفاسدين ، و ملفاتهم موجودة و تهمهم واضحة، غير أن القضاء و عقلية الإفلات من العقاب و ترنح الردع و التسامح، كلها معوقات من طبيعة أخرى، لا يمكن لإلياس الفخفاخ، أو لمحمد عبو أن يهاجما جيشا بمفردهم ، مهما تسلّحوا بالأسلحة التقنية، فعقلية الفساد تتقوّى و تتصلّب كل يوم، و تفكيك شفرة الفساد أشبه بتفكيك جينات فيروس كورونا.. للسيد إلياس الفخفاخ ، إن أنت توثّلت الى تحقيق نتائج مرضية في هكا الملف فقط لا غير،. فهو حسبُك و كأنك عملت فعدلت فأمنت ، و للسيد محمد عبو نقول، هذا الحصان و هذه السدرة ، لم يعد لديك من مبررات، لك النفوذ و لك الكلمة الفصل، فأنظر ما أنت فاعلُه في هذا الملف حتى لا تكون مبرراتك من قبيل " الكلاب" تنبح و الفساد يسير.. الجانب القضائي : يعتقد أغلب التونسيين أن غياب الردع، أجى إلى تفشي ظاهرة إستضعاف الجولة و التعدي على هيبتها و رموزها، و القصاء في حد ذاته ليس خاليا من الفساد، و الجليل القاضي الذي قبص ملاين الجينارات من أجل الحكم في قضية لصالح شخص ذو نفوذ، و رغم إعترافات القاضي ، فلم يكن مثالا لغيره، و لم نعلم مآلات القضية، سوى أنه فُتِح تحقيق!!. عقلية النقابات و أنصر أخاك ظالما أو مظلومًا ،أو هيمنة الcorporatisme : لا أحد ينكر في تونس أن مساندة النقابيين لبعضهم، سواء كانوا على حق أو على باطل، يهيمن و يلقي بضلاله على محاربة ظاهرة الفساد، فلأن النقابي منخرطا في تنظيم نقابي معين، فهو بالنسبة له حصانة من التتبع و من المُساءلة، حتى نواب البرلمان متمسّكون بالحصانة رغم تأكيداتهم - كذباً- أنهم ليسو بحاجة لها.. عوامل عديدة ، و متشعبة تتداخل و تتقاطع و تتشابك في نسيج هذا الغول الخطير و لمن أراد أن يحارب الفساد و المفسدين، فعليه أن يكون مقطوعا من شجرة، أو من كوكب آخر، و إن شاء الله ينجح.. إن شاء الله غدوة خير!!!.