وات - ( اجرت الحوار مفيدة بن تواتى) - أفادت وزيرة العدل ثريا الجريبي في حوار أجرته مع وكالة تونس افريقيا للأنباء بأن تجربة المحاكمة عن بعد ستنطلق يوم 2 ماي 2020 بالمحكمة الابتدائية بتونس وبفضاء يكون امتدادا لها بقاعة مخصصة تحتوى على نفس خصوصيات قاعة الجلسة في المحكمة على مستوى الهندسة والديكوربالسجن المدنى بالمرناقية. وأوضحت أن اختيار المحكمة الابتدائية بتونس جاء بناء على طلب جميع المتدخلين في المرفق القضائي، نظرا لأن هذه المحكمة تؤمن 53 بالمائة من مجمل القضايا المنشورة في مختلف محاكم البلاد، مشيرة الى أنه سيتم تعميم التجربة على بقية المحاكم الابتدائية والاسئتنافية في فترة لا تتجاوز الشهرين ونصف، وستشمل المادتين الجنائية والجزائية واللتين تستوجبان عقوبات سجنية. وأكدت ثريا الجريبى على جاهزية المحاكم على مستوى البنية التحتية حيث سيتم توفير وسائل الاتصال السمعي البصري الحديثة في المحاكمات عن بعد فضلا عن رقمنة المعطيات المتعلقة بالقضايا ، وهو ما لم تذهب اليه نقابة القضاة التونسيين التى شددت في بيان لها على ضرورة تطوير البنية التحتية للمحاكم وتحسين ظروف العمل السيئة قبل التفكير في تركيز منظومة التقاضى عن بعد. وبعد ان شددت على أن جاهزية العديد من مشاريع المحاكم الجديدة بالاضافة الى الجهود المبذولة لترميم المحاكم، اشارت وزيرة العدل بخصوص المحكمة الابتدائية بتونس الى أن المحكمة مصنفة ضمن التراث المادى وعمليات الترميم تستوجب اليات معقدة وطويلة وأن مشروع بناء محكمة جديدة بصدد الاستكمال. وبينت وزيرة العدل أن منظومة المحاكمة عن بعد ودون اعتبار الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، تتنزل في اطار عام يتمثل في رقمنة مرفق العدالة تنفيذا لاتفاقية أبرمتها وزارة العدل سنة 2017 مع وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، ولاتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف صادقت عليها تونس أفرزت مفاهيم جديدة وقواعد اجرائية جديدة وتهدف الى التشبيك بين الوزارة والوزارات الاخرى من جهة، وبين الوزارة وبين المحاكم من جهة أخرى وتعصير العمل بالمحاكم. كما تهدف المنظومة وفي إطار التوقي من فيروس كورونا الى حماية المتدخلين في مرفق العدالة وكذلك لتخفيف العبء عن تنقل المساجين خاصة وأن حرية التنقل خلال فترة الحجر الصحي الشامل محددة، الى جانب تكريس التناغم بين القوانين الاجرائية على غرارا قانون مكافحة الارهاب الذى ينص على إمكانية المحاكمة عن بعد ان كان هناك خطر ملم ويمكن للقاضى أن يستنطق المتهم أو كل من يرى فائدة في سماعه بواسطة وسائل الاتصال السمعي البصري والتسريع. واعتبرت أن هذه الآلية ستمكن من الفصل السريع في قضايا الموقوفين باعتبار أن الاحصائيات تشير الى أن نسبة الموقوفين تمثل ثلثي المحكومين في السجون التونسية التى يبلغ عدد الموعدين بها حاليا 17280 سجينا بين موقوفين ومحاكمين، مشيرة إلى أنه في بعض الاحيان لا يقع جلب المتهم الى المحكمة لعدة اسباب ويتم تاخير الجلسات. وبالنسبة لمضمون المرسوم، الذى صدر مساء أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بالمحاكمة عن بعد بينت وزيرة العدل إنه يمكن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك. كما يجوز للمحكمة وفق الفصل ذاته في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن،وهو ما ينطبق على الفترة التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا. ويكون القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري كتابيا ومعللا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه، ويعلم به مدير السجن المعني والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة 5 أيام من تاريخ الجلسة، وللمحامي في هذه الحالة الخيار بين الدفاع عن منوبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه. وفي كلّ الحالات يتمتع المتهم المودع بالسجن والواقع محاكمته باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري بكلّ ضمانات المحاكمة العادلة وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية. ولرئيس الجلسة في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز الساعتين أو تأجيلها لموعد لاحق بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية واكدت الوزيرة أن المرسوم يضمن مبادئ المحاكمة العادلة المخولة للمتهم دستوريا وقانونيا، وحيث سيتم استخدام وسائل اتصال ذات جودة عالية على غرار استعمال كاميرا متنقلة بمفردها تتمكن من تصوير المتهم عن قرب وذلك لانه في مستوى المادة الجناحية والجنائية فإن ملامح المتهم تدخل ضمن اطار وجدان القاضى الذى بامكانيه الاطلاع على طريقة تعامل المتهم مع المحكمة وطريقة اجابته على الاسئلة وطريقة التفاعل مع هيئة المحكمة المنتصبة كما ستركز الكاميرا على المحامى في تدخلاته وستمكن القاضى من الاطلاع على القاعة بنظرة شاملة والتأكد من شروط المحاكمة العادلة. مرسوم تعليق الاجال والاجراءات سيبقي ساري المفعول لمدة شهر بعد رفع الحجر الصحي، وتمت مراعاة الوضعية الاجتماعية للمواطنين المتضررين من كورونا وقضايا العنف ضد المرأة ضمن الاولويات الحالية اما بالنسبة لمرسوم تعليق الاجال والاجراءات الذى صدر بالرائد الرسمي يوم 17 افريل أفادت الجريبي بأن المرسوم ضروري من اجل ضمان حقوق المتقاضين وتوحيد فقه القضاء لأن مسالة تعليق المحاكم طرحت عدة اشكاليات في اجراءات التقاضى والطعون والتبليغ وغيرها خلال فترة الحجر الصحي الشامل، والتى يمكن تأويلها وقراءتها بطرق مختلفة . وأضافت أن المرسوم انطلق سريان مفعوله يوم 11 مارس الماضي أي بعد اتخاذ قرارات بتقليص العمل في المحاكم وسيبقي ساري المفعول بعد شهر من رفع الحجر الصحي ، وذلك تفاديا للاكتظاظ وسيتم اصدار امر حكومي للغرض وذلك بهدف تحقيق الامان القانوني بتمكين كل من له مصلحة بممارسة حقه في اجال معقولة وفي احسن الظروف. وفي رد على سؤال حول مال القضايا التي برزت خلال فترة الحجر الصحي الشامل على غرار العنف ضد المراة الذى تزايد بشكل لافت ، أكدت وزيرة العدل أن القانون اقر جملة من التدابير التى يمكن اتخاذها في الحالات الاستثنائية من بينها امكانية اتخاذ الوحدة الامنية المختصة كل التدابيرالمتاحة لقاضى الاسرة بعد اذن النيابة العمومية التى تعمل ضمن حصص استمرار على مدار اليوم. كما توفر النيابة العمومية للنساء المعنفات، وفق القانون، كل الوسائل الحمائية التى يتخذها قاضى الاسرة في انتظار اتخاذ الاجراء الحمائي للقاضى من بينها نقل الضحية والأطفال المقيمين معها الى مكان آمن بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة، ونقل الضحية لتلقى الاسعافات الضرورية، وابعاد المظنون فيه من المسكن بشرط ان يكون هناك خطر على المراة المعنفة والأبناء. وأفادت الوزيرة في هذا الشان بأنه تم اتخاذ قررات بالايقاف واصدار بطاقات ايداع بالسجن واحالات على التحقيق. وبالنسبة لقضايا الشيكات وتسديد معاليم الكراء واخلاء محل بينت الجريبي أن مرسوم تعليق الآجال والاجراءات يشملهم ، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمتضررين من وباء كورونا . وبخصوص الأشخاص الذين تم ايقافهم قبل اصدار المرسوم المتعلق بعقوبة الخطية المالية لكل من يخرق الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان، فان النيابة العمومية أطلقت سراح أغلب الموقوفين وأن من صدر في حقهم حكم ابتدائي بامكانهم الاستفادة من المرسوم في الطور الاستئنافي. قريبا صدور أمر حكومي ينظم اجراءات استئناف العمل بالمحاكم ولا اشكال بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء وللمحامين نصيبهم من الاجراءات الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة وفي ما يتعلق باستئناف العمل في المحاكم خلال فترة الحجر الصحي الموجه الذى أعلنت عن تفاصيله الحكومة امس الأربعاء، أفادت وزيرة العدل بأنه سيتم قريبا اصدار أمر حكومي لترتيب الإجراءات وفقا للمراحل الثلاث التى انتهجتها الحكومة والتى تقوم على التدرج مع اجراء تقييم لكل مرحلة ومراقبة طب الشغل واتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة على غرار وضع الات للتعقيم في مداخل المحاكم وقيس حرارة كل وافد على المحكمة. وبينت أنه يتم حاليا العمل على دراسة الأمر الحكومي وفقا لمقترحات جميع الاطراف المتدخلة في مرفق العدالة، مؤكدة أن الوزارة انتهجت صيغة التشارك مع جميع هذه الأطراف في كل المراسيم التى شملت المنظومة القضائية. واكدت أن الاجراءات والمراسيم لا تطرح تنازعا في الاختصاصات مع المجلس الأعلى للقضاء ، معربه عن أسفها لعدم تجاوب المجلس الاعلى للقضاء مع مراسلة وجهتها وزارة العدل الى المجلس لإبداء المقترحات بخصوص الاجراءات الواجبة خلال فترة الحجر الصحي. وذكرت في هذا الصدد بأن صلاحيات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء واضحة وفق النصوص القانونية والدستور. وقالت بخصوص المذكرة التى صدرت يوم15 أفريل 2020 حول الدعوة الى الاسراع في النظر في قضايا الموقوفين، والتى جد اشكال بشأنها مع المجلس الاعلى للقضاء وجمعية القضاة ونقابة القضاة، ان تنظيم مرفق العدالة من اختصاصات السلطة التنفيذية . واضافت في هذا الصدد ان " العمل هو المبدأ لذلك فايقافه او تواصله تقرره الحكومة لاسيما في فترة خاصة تمر بها البلاد ويتم اتخاذ القرارات على مستوى الدولة"، مؤكدة ان السلطة التنفيدية هى الجهة الوحيدة المخول لها ووفق قرار التفويض من البرلمان اصدار المراسيم. وأكدت ثريا الجريبي أن مرفق العدالة لا يخص القضاة فقط والمجلس الاعلى للقضاء وانما يخص كافة المتدخلين ، داعية الى التنسيق والتشارك والحوار من أجل تطوير منظومة العدالة وارضاء جميع المتدخلين بمن فيهم المحامون الذين قرروا الدخول في تحركات احتاجية رفضا للمذكرة التى أصدرها أمس الأربعاء المجلس الأعلى للقضاء والتى لم يتم فيها التنصيص على تخفيف اجراءات تعليق العمل بالمحاكم. وعبرت الوزيرة عن أملها في تجاوز الخلافات اعلاء لمصلحة جميع المتدخلين وضمانا لحق المتقاضى، مشيرة الى أن الامر الحكومي الذى سينظم إجراءات استئناف العمل في المحاكم مازال قيد الدرس وسيأخذ بالاعتبار جميع مقترحات الاطراف المتدخلة. وأكدت أن المحامين ومختلف المهنيين المتدخلين في القطاع ستشملهم الاجراءات الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة وستصدر في أمر حكومي قائمة في القطاعات المتضررة من فيرسو كورونا وشروط الانتفاع بالاجراءات. اما على مستوى المحاكم ، فقد تم اتخاذ عدة تدابيرمن اجل التوقي والتعقيم وحماية المتدخلين منذ يوم 11 مارس الماضى وذلك بتعقيم المحاكم بصفة دورية مرة في الأسبوع ، وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم بموزعات تم تركيزها للغرض ، مؤكدة عدم تسجيل أية اصابة بكورونا في المحاكم وفي مختلف المؤسسات التابعة لوزارة العدل. واوضحت بخصوص ما أكدته جمعية القضاة في بيان لها أنه لم يتم تعقيم المحاكم ، أن الوزارة لديها الاحصائيات التى تثبت جهود النظافة والتعقيم ، وأن كل أعمال التعقيم موثقة بالصوت والصورة. اجراءات صارمة في السجون توقيا من كورونا وتخصيص 12 ورشة لصنع الكماكات لفائدة مؤسسات وزارتي العدل والصحة أما بالنسبة للسجون فقد تم وفق وزيرة العدل تخصيص فضاءات عازلة ب 7 وحدات سجنية للعزل الذاتى ،مشيرة الى ان كل موقوف يتم عزله لمدة 14 عشر يوما، وتخصيص السجن المدني بأوذنة للحجر الصحي في صورة تسجيل اصابات في السجون. وأفادت بأنه تم اتخاذ اجراءات وقائية من بينها تكثيف المراقبة الطبية بصفة يومية وقيس درجات الحرارة للموقوفين في فضاءات العزل، واستعمال اساليب الوقاية وتدعيم الموارد البشرية في السجون، الى جانب توفير معلقات تحسيسة وبث ومضات تحسيسية في الاذاعات الداخلية كما تم التقليص من الزيارات المباشرة، وتركيز هواتف عمومية حتى يتمكن السجناء من التواصل مع أفراد عائلاتهم ، والتقليص من "القفة" بمعدل قفة واحدة في الأسبوع، مقابل تحسين الاكلة وتم أيضا من 20 مارس الى غرة أفريل العفو عن 5000 سجين للتخفيف من الاكتظاط في السجون، مع وجود امكانية لضبط قائمة جديدة ستعرض على رئيس الجمهورية. من جهة أخرى، وفي اطار معاضدة مجهود الدولة، تم تخصيص 12 ورشة لانتاج الكمامات موزعة بين الرجال والنساء تنتج طبقا للمواصفات الصحسة ووفق بروتوكول اعدته وزارة الصحة ، وأفادت ثريا الجريبي بأن تم صنع 150 الف كمامة ستكون مخصصة لاعوان واطارات وزارة العدل والمحاكم، وسيتم توفير 100 الف كمامة لوزارة الصحة.
