فرانس 24 - عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خطة إنقاذ كبرى بأكثر من ثمانية مليارات يورو لدعم قطاع صناعة السيارات في فرنسا المتضرر بشدة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديثه وجعل فرنسا رائدة في صناعة السيارات الكهربائية حول العالم. وأكد ماكرون خلال زيارة لمصنع "فاليو" لقطع الغيار في إيتابل في شمال فرنسا أن "الدولة ستقدّم للقطاع مساعدة بأكثر من ثمانية مليارات يورو". وأضاف الرئيس الفرنسي أن الخطة تهدف إلى "جعل فرنسا أكبر منتج للسيارات غير الملوثة للبيئة في أوروبا، بزيادة إنتاج السيارات الكهربائية، والهجينة، والهجينة القابلة للشحن في غضون خمس سنوات إلى أكثر من مليون سيارة في السنة". وأعلن ماكرون زيادة الدعم الحكومي لشراء السيارات الكهربائية إلى سبعة آلاف يورو للأفراد، وخمسة آلاف يورو للشركات، واستحداث دعم جديد بألفي يورو لشراء السيارات الهجينة القابلة للشحن، وذلك لتحفيز المبيعات التي تدهورت خلال الأزمة. وتلحظ الخطة أيضا تعزيز المحفزات الحكومية لشراء سيارات جديدة مقابل التخلص من السيارات القديمة. وتابع الرئيس الفرنسي "إنها خطة لحماية الوظائف في القطاع الصناعي الذي سيواجه إحدى أشد الأزمات في تاريخه. إنها خطة سيادة صناعية لقطاع السيارات"، مضيفا "إنها خطة لمستقبل صناعة السيارات في القرن الحادي والعشرين". وأوضح ماكرون أن خطة الإنعاش الفرنسية-الألمانية البالغة قيمتها 500 مليار يورو والتي قدّمها الأسبوع الماضي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تهدف إلى "دعم القطاعات الأكثر تضررا" مثل صناعة السيارات. لكن الرئيس الفرنسي طلب "ضمانات" من شركة "رينو" بشأن مستقبل موظفيها في مصنعين في شمال البلاد حيث يسود القلق من احتمال إلغاء وظائف. وقال ماكرون إن القرض المضمون من الدولة للشركة والبالغ خمسة مليارات يورو "لن يُقَر" قبل تحقيق نتائج مرضية في المفاوضات التي سيبدأها الإثنين وزير الاقتصاد برونو لومير. وستعرض "رينو" الجمعة الخطوط العريضة لخطة تلحظ توفير ملياري يورو، كانت قد أعلنتها في شباط/فبراير. وأعلن ماكرون أن "رينو" وافقت على "الانضمام إلى البرنامج الأوروبي للبطاريات الكهربائية" التابع لمجموعة "بي إس آ" المنافسة (بيجو، سيتروان وأوبل) ومجموعة "سافت" التابعة ل"توتال". وكشف أن قرار الشركة يندرج في إطار التزامات فرضتها الدولة الفرنسية لتعزيز الإنتاج في فرنسا، مقابل الحصول على مساعدات. فرانس24/ أ ف ب
