وات - اعلنت مصالح وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، عن تكليف فريق عمل لإنجاز دراسة لتقييم التوزيع المعتمد لأيام وتوقيت العمل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، على أن يتمّ استكمال أشغاله في فترة لا تتجاوز 3 أشهر. وأوضحت مصالح وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في بلاغ لها أن هذه الدراسة تندرج في إطار مسار المتابعة والتقييم الدوري لنتائج وآثار برامج ومشاريع تحديث الإدارة والوظيفة العمومية. وأضافت أن الهدف منها يتمثل في تقييم التوزيع المعتمد حاليا لأيام وتوقيت العمل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنصوص عليه بمقتضى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر2012 وتحليل ودراسة مختلف الخيارات والحلول الممكنة لتحسين التوزيع المذكور مع اقتراح سيناريوهات للتطوير وعرضها على استشارة موسعة وصياغة مشروع أمر حكومي تبعا للتوجه الذي سيتم اعتماده من قبل الحكومة. تجدر الإشارة إلى أن الأمر عدد 1710 لسنة 2012 كان من بين مخرجاته واعتماد 5 أيام عمل وراحة بيومين في الأسبوع (السبت والأحد) وتقليص فترة استراحة الغداء وتمديد حصة العمل أثناء فترة التوقيت الصيفي بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وكان محمد عبو قد أطلق يوم 22 مارس 2012 حينما كان وزيرا مكلفا بالإصلاح الإداري استشارة على الإنترنت في إطار تحسين جودة العمل الإداري ورضاء المتعاملين مع الإدارة وأيضا تخفيف عبء الوقت على الموظفين العموميين.
