وات - تم اليوم الخميس عرض محاور الدراسة المتعلقة بإعادة تهيئة السكة الحديدية الخط عدد 2 الرابط بين مدينتي ماطروطبرقة المتوقفة على النشاط منذ سنة 1998 خلال جلسة عمل بمقرّ ولاية جندوبة. ويهدف مشروع احياء السكة الحديدية الذي تناهز كلفته 650 مليون دينار الى استخدام قطار بسرعة 160 كلم في الساعة وإلى تثمين المخزون السياحي والبيئي بالمناطق التي يشقها الخط الحديدي من تونس عبر ماطر وسجنان وطمرة ونفزة ووشتاتة وصولا إلى طبرقة وتركيز مؤسسات خدماتية صحية وترفيهية وتوفير اكثر ضمانات لتأمين تنقل المسافرين لاسيما في ظل ما تعرفه الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين باجةوطبرقة عبر نفزة من حركية في الاتجاهين ومن حوادث طرقات قاتلة فضلا على التخفيف من حدة البطالة البالغ معدلها بولاية جندوبة نحو 19.7 بالمائة ودعم النسيج السياحي والاقتصادي لما يضمن الترفيع من نسبة الاشغال بالوحدات السياحية البلغ عددها 32 وحدة الى اكثر من 30 بالمائة كمعدل لسنتي 2018 و2019 نظرا لموسمية النشاط السياحي. ووفق ما أكّدته ممثلة مكتب الدراسات المتعهدة بالمشروع خولة بن عياد في تصريحها لوكالة تونس افريقيا للأنباء فان المشروع يهدف الى عصرنة الخط الحديدي ماطر- طبرقة من خلال إحياء المسار القديم مع ادخال تعديلات جديدة على طول 103 كلم ليرتقي أداؤه الى مستوى طبيعة القطار والنشاط الذي سيقوم به الخط الحديدي، معتبرة ان اشغال المشروع تتطلب ما لا يقل عن اربع سنوات لاسيما في ظل الخصوصية التضاريسية والجيولوجية للمنطقة مضيفة ان الجزء المغمور من الخطّ الحديدي بمدينة طبرقة يتطلب النظر في إعادة إحيائه دون تركيز مسار اخر باعتبار وان الهدف الأساسي للخط الحديدي هو تثمين المنطقة السياحية. وحول الجدوى الاقتصادية للمشروع اعتبر الخبير الاقتصادي الصادق الزرلي في تصريح "لوات" ان جدوى المشروع مرتبطة بمدى حركية الاستثمار في ولايات جندوبةوباجة وبنزرت وهي الولايات الثلاث المنتفعة بصفة مباشرة بالمشروع مستدلا في ذلك بان كلفة المشروع العالية والتي تفوق 650 مليون دينار تتطلب حجما كبيرا من الاستثمارات فبقدر ما تتوسع دائرته في ومختلف القطاعات فان جدوى المشروع الاقتصادية تكون افضل حسب تقديره. ويعود إنشاء الخط الحديدي الرابط بين ماطروطبرقة والذي يصل الجهتين بتونس العاصمة الى سنة 1910 حيث لعب دورا هاما في نقل البضائع والمسافرين قبل ان يتوقّف سنة 1998 لأسباب غير معلنة الواضح منها هو الاستيلاء على أجزاء هامة من الخطّ وإقامة بنايات خاصة وعمومية خارج اطار القانون والشفافية.
