- على إثر ما جدّ من أحداث مساء اليوم الجمعة 10 جويلية 2020 وأدّت إلى رفع الجلسة العامّة، تعبر رئاسة مجلس نواب الشعب في بلاغ عن التالي: عن أسفها لتفويت فرصة ثمينة لتدارس ملف محوري يهمّ التنمية الجهوية في اطار الحوار بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة بما من شأنه أن يدفع نحو تحسين أوضاع المواطنين وتقليص الفوارق الجهوية والقضاء على الفقر والبطالة والتهميش. تهيبُ برؤساء الكتل وكافة النواب تغليب المصلحة الوطنية على التجاذبات الحزبيّة والدوافع الذاتية مثلما لمسنا ذلك خلال مجابهة وباء الكورونا وتؤكد تعويلها على روح المسؤولية خلال هذا الظرف الدقيق من أجل الإيفاء بواجبات المؤسسة النيابية تجاه التونسيين. تدعو النواب إلى نبذ الخلافات والمشادات الكلاميّة وكلّ مظاهر العنف اللفظي والتحلّي بضبط النفس وتحكيم العقل والترفّع على مثل هذه السلوكات والالتزام بالحد الأدنى من الاحترام. تدعو مكتب مجلس نواب الشعب إلى تطارح هذه المسألة في أقرب الأوقات والاسراع في تحديد موعد لاستئناف هذه الجلسة العامة. تجدّد ثقتها في أجهزة الأمن العمومي والأمن الرئاسي واعتبارها المؤتمنة على سلامة مقر مجلس نواب الشعب والسادة النواب، وتُحيّي فيهم انضباطهم ومهنيّتهم العالية، وتدعو إلى النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ التجاذبات. يذكر أنه تم رفع الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، مساء الجمعة، المخصصة لمواصلة عرض ومناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية حول "الأوضاع والمشاريع التنموية في كامل أنحاء البلاد" إلى حين تحديد موعد لاحق، وذلك بسبب مشادة كلامية بين النواب. وشهدت الحصة المسائية لهذه الجلسة، إثر انطلاقها في حدود الساعة الرابعة بعد الظهر، مشادة كلامية بين النائب سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) وسيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)، خاصّة، بسبب منع الحرس الرئاسي دخول حافظ البرهومي (وهو أحد مؤسّسي ائتلاف الكرامة) للمجلس باعتباره مصنف ضمن قائمة إجراء المنع من السفر الحدودي S17. وطالب النائب سالم لبيض ائتلاف الكرامة بالاعتذار للحرس الرئاسي لما تسببوا به "من اعتداء وهرسلة لهم في بهو المجلس" كردّ فعل على منع زائرهم من الدخول، معتبرا أن هذا السلوك يعدّ خطوة لاضعاف الدولة وانتهاك المجلس. واعترض النائب سيف الدين مخلوف، من جهته، على هذه المعاملة التي تلقاها زائره (جراء تصنيفه في قائمة S17) رغم تكرر زياراته للمجلس في السابق، وفق قوله. وأكد رئيس الجلسة المسائية النائب الثاني لرئيس المجلس، طارق الفتيتي، رفضه لكل أشكال العنف في المجلس مطالبا بعدم إقحام الأمن في الخصومات السياسيّة.
