الأناضول - بيروت / وسيم سيف الدين - النيابة حددت 8 أكتوبر موعدا لبدء محاكمة اللبناني من أصول أرمنية نيشان ديرهاروتيونيان أحالت النيابة العامة في بيروت، الخميس، أحد الإعلاميين اللبنانيين إلى المحاكمة بتهمة "الإساءة" إلى تركيا. وحددت النيابة الثامن من أكتوبر/تشرين أول المقبل موعدا لبدء محاكمة الإعلامي اللبناني من أصول أرمنية نيشان ديرهاروتيونيان. وكان نيشان وجه خلال حوار متلفز، في 10 يونيو/حزيران، إساءات إلى تركيا وشعبها ورئيسها والدولة العثمانية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إنه "بناء على الإخبار المقدم للنيابة العامة بحق الإعلامي نيشان، تمت إحالته للمحاكمة أمام غرفة المطبوعات في بيروت". وكان المحامي اللبناني محمد زياد جعفيل، تقدم في 11 من الشهر الماضي ببلاغ لدى القضاء ضد نيشان بسبب "إساءاته" إلى تركيا. وقال جعفيل في حينه، إنه تقدم بدعوى قضائية بعد تصريحات من نيشان خلال برنامجه "أنا هيك" على قناة "الجديد" (خاصة)، "شكلت إساءات لدولة صديقة (تركيا)، وتمس بالوحدة الوطنية، وتثير النعرات الطائفية والعنصرية". وأوضح أنه تقدم بالبلاغ ضد نيشان، وقناة "الجديد"، وكل من يظهره التحقيق "شريكا أو متدخلا أو محرضا"، مطالبا بأشد العقوبات بحق كل من تثبت إدانته. ولفت جعفيل، في تصريح للأناضول، إلى أنه "كان ادعى بمادة توجيه إساءات لدولة صديقة (تركيا) في قانون العقوبات، بينما النيابة العامة ادعت الآن بمواد في قانون الإعلام المرئي والمسموع قد تكون أشد فعليا". وأوضح المحامي أنه تم الإدعاء على نيشان بمواد في قانون الإعلام المرئي والمسموع؛ ما يعرضه حال الإدانة للوقف عن بث أي نشاط إعلامي من قناة تبث على الأراضي اللبنانية، إضافة الى غرامات مالية، وتوقيفه لمدة محدودة، وهذا "أشد من قانون العقوبات الذي ادعيت عليه فيه". وقال إن "نيشان أوقع نفسه بسقطة كبيرة، لا يمكن تبريرها بقضية، أو رأي شخصي، أو انفعال، أو غير ذلك". وأضاف جعفيل، أن قرار النيابة العامة "جاء انسجاما مع الخطاب الذي أرسلته السفارة التركية في لبنان عبر الخارجية اللبنانية، وكذلك كتاب المجلس الوطني الإعلامي". وطالبت الخارجية اللبنانية في 12 من الشهر الماضي وزارة الإعلام في بلادها "باتخاذ ما تراه مناسبا وفق القوانين"، ضد إعلامي، ووزير لبناني سابق أقدما على "الإساءة" لتركيا خلال برنامج تلفزيوني. وكانت السفارة التركية في لبنان طالبت وزارة الخارجية اللبنانيّة ب"التدخل مع السلطات اللبنانية المختصة لضمان الاحترام الواجب لرئيس تركيا في وسائل الإعلام كافة".
