وات - ادانت عدد من الجمعيات والمنظمات "حملات التهديد والانتهاك لحرية الرأي والتعبير والصحافة والضمير والتظاهر والاحتجاج، وهي الحريات المضمونة بالدستور والتشريعات الوطنية وبالمُعاهدات الدولية المُصادق عليها من الدولة التونسية" واعتبرت هذه الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال حرية التعبير وحقوق الانسان ومناهضة عقوبة الاعدام في بيان اصدرته اليوم السبت أنّ خطاب الدعوة للقتل والإعدام جزء من مشروع يميني متطرّف متكامل يُعادي إرساء منظومة حقوق الإنسان والشعوب في شموليتها، وينفي مدنية الدولة وعُلوية القوانين مُحتكما إلى عُلوية "الشريعة" كمصدر للتشريع بكلّ ما يتأتّى عن ذلك من تفعيل لا لعقوبة الإعدام فحسب بل لتبرير وتفعيل التعذيب والتمثيل وغيرها من انتهاكات الذّات والكرامة البشرية . وعبرت هذه المنظمات والجمعيات التونسية،عن رفضها لكل محاولات الدفع نحو التراجع عن تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام المُتّبع في تونس منذ1991، باعتبارها تتعارض مع مسار التاريخ وتطوّره، ولانّها كذلك اعتداء ونسف للحقّ في الحياة وهو حقّ أساسي وأوّلي للبشر كما يُعرّفُه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 22 من الدستور التونسي واعتبرت هذه الجمعيات ان تونس تشهد أزمة سياسية حادّة رافقها تصاعد خطير لحملات التهديد والانتهاك لحرية الرأي والتعبير والصحافة والضمير وتوظيف الأجهزة الأمنية والقضائية للتضييق على الحريات وتقييدها عن طريق الإيقافات ومحاكمات الرأي التي كانت المُدونة الشابة آمنة الشرقي آخر ضحاياها. واضافت ان مجلس نواب الشعب اصبح طيلة الفترة المُنقضية فضاء لترذيل الحياة السياسية، ومنبرا لبثّ كتل برلمانية يمينية شعبوية خطاب عنف وكراهية وتحريض ضدّ الإعلاميين لتلجيم أفواههم وضرب ونسف ما تحقق في مجال حرية الصحافة وتعديل المشهد السمعي البصري، وضدّ المنظمات الحقوقية بهدف إلغاء دورها الرقابي المدني ، وضدّ الحركات النسائية بهدف ضرب مكاسب المرأة التونسية، وضدّ الحركات الاجتماعية بهدف شيطنتها وتجريمها. واعتبرت هذه المنظمات ان أعضاء هذه الكتل البرلمانية الذين تخصّصوا في الدفاع عن الحركات الإرهابية والتبرير لعُنفها والتسويق لشبكاتها وجمعيّاتها المشبوهة ،لم يتورعوا عن الدعوة من داخل البرلمان إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في المُعارضين المُخالفين لهم ولحزب حركة النهضة في الرأي، وكان ذلك في مُناسبات مُتعدّدة، آخرها يوم 16 جويلية 2020 على لسان رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة". وقد وقع على هذا البيان 22 جمعية ومُنظمة غيرحكومية منها بالخصوص الرابطة التونسية لحقوق الانسان والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومركز تونس لحرية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين -
