وات - شكلت مسألة إدماج النساء والتنمية ومكافحة مظاهر الهشاشة، محور حلقة نقاش خلال المنتدى الدولي الملتئم بتونس العاصمة أيام 10و11و12 أوت الجاري، حول "أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي: أولويات تونس بعد جائحة كوفيد19". وتمحورت المداخلات بالخصوص حول دور النساء التونسيات بالخارج، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في إدماج افضل للناشطين في القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى آليات الادماج المالي والتمكين الاقتصادي للنساء والتجارب المكتسبة من أجل إدماج أفضل للنساء في الوسط الريفي. ولدى ترؤسه لجلسة النقاش، أكد وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج، أهمية المسألة الحقوقية للمرأة في العقلية المجتمعية التونسية، باعتبارها من مقومات الدولة التونسية الحديثة، بما جعل المرأة التونسية محور إشعاع داخلي وخارجي، حيث انضمت بلادنا إلى أغلبية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساواة وحقوق المرأة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي. وسلط الوزير في هذا الإطار، الضوء على الاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة في الغرض، على غرار اتفاقية منظمة العمل الدولية حول المساواة في الأجور عند القيام بنفس العمل بين اليد العاملة النسائية والرجالية سنة 1968. كما أشار إلى الاتفاقية التي صادقت عليها تونس سنة 1985 حول مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتحفظات تم سحبها في 2011، مؤكدا أن المساواة في مجالات التكوين والتعليم والتشغيل تعد حقا دستوريا وهدفا من أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة 2030 ،خاصة في ما يتعلق بالهدف الخامس الذي ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي الدائم والمشترك. واكد فتحي بلحاج أن تونس قد تعهدت بتحقيق هذه الأهداف التنموية وجعلت من هذا الالتزام خيارا اقتصاديا، لاسيما وان الدراسات الدولية بينت ان تحقيق المساواة بين المراة والرجل وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، يرجع بفائدة على الاقتصاد ويؤدي إلى تحسين مستوى العيش. وأفاد بأن الوزارة تعمل من خلال منظومة التكوين المهني ودعم التشغيل، على مناهضة العنف بمختلف أنواعه ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك في اتجاه تكريس الأهداف ذات العلاقة بتعزيز مساهمة المرأة في الحياة النشيطة ونبذ كل أشكال التمييز.
