كتبه/ توفيق زعفوري... خلال الأيام الماضية، شهدنا أحداثا مؤسفة في علاقة بطريقة عمل مؤسسات الدولة، منها بالخصوص، تسمية وزير الثقافة، و إمتعاضه عن قبول المنصب، و تصريح رئيس الحكومة المكلف ، بالإستغناء عنه و إستبداله بغيره، دون تسمية من سيخلفه، ما يدل على غياب البديل وقتها، ثم يستقبله رئيس الدولة قيس سعيد و يسانده و يثبته في مكانه!!! في تجاوز صريح لخيارات رئيس حكومة مكلف من المفروض أنه يحظى بالثقة، ثقة أصبحت محل شك، ثم يتواصل الجدل أيضا فيما يخص تسمية وزير التجهيز، و تشابه الأسماء وصولا إلى تعنت شوقي الطبيب و رفضه الإذعان للقانون رغم صدور نص الاقالة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، و قبلها تظلمت السيدة سميرة مرعي ضد قرار إقالتها من رئاسة قسم أمراض الرئة بمستشفى الرابطة، و ردت المحكمة الإدارية الإعتبار لوزيرة الصحة و وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة السابقة سميرة مرعي فريعة. و قررت بتاريخ 3 أوت الجاري أي شهر بعد قرار انهاء المهام، ايقاف تنفيذ قرار وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، و تطالب باحترام أحكام القضاء، في نفس السياق تتواتر أخبار مفادها إقالة إنصاف بن علية من اللجنة العلمية لمجابهة كورونا لمجرد انها زارت البرلمان منذ أيام في إطار شرح البروتوكول الصحي المزمع إتباعه في المجلس، زيارة جاءت بعد إستشارة وزير الصحة بالنيابة.. اليوم يطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال ، إلياس الفخفاخ ، إستعمال القوة العامة من أجل تثبيت الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد عوضا عن شوقي الطبيب... الحقيقة أنه لم نشهد إطلاقا تخبطا، و إرتباكا في مؤسسات الدولة السيادية حتى أيام الثورة، ما يدل على عدم تناغم بينها و خلل عميق في التواصل و التنسيق، و هو خلل قديم جديد، حصل أيضا بين يوسف الشاهد و الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ، و هو يوحي من ناحية أخرى أن الحاكم الفعلي هو الرئيس قيس سعيد أو الديوان الرئاسي، و أن رئيس الحكومة القادم ماهو إلا الوزير الأول، أو المعتمد لدى رئيس الجمهورية، تفكك و خلل يوحي بتفتيت و تفكيك المؤسسات القائمة و إعادة تدويرها أو تدجينها من أجل خلق مركزية أحادية جديدة تمهد لنظام رئاسي بونابارتي..
