وات - قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية، عماد الغابري، رئيس وحدة الإعلام والإتصال، أن المحكمة الإدارية رفضت مطلب العريضة المقدمة من قبل شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلقة بطلب إبطال إقالته من على رأس الهيئة. وأكد الغابري في تصريح ل"وات"، اليوم الأربعاء، أنه تم الاستناد إلى الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية، على أساس عدم توفر شرط النتائج التي يصعب تداركها في تنفيذ قرار الإقالة. وفسّر الغابري هذا القرار بأن الفصل 39، يتضمن شرطي توفر المستندات الجدية والنتائج التي يصعب تداركها، ملاحظا أنه في هذه الحالة لم يتوفر أحد الشرطين فتم رفض مطلب العريضة. وكان عماد بوخريص، الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تسلّم مهامه على رأس الهيئة، يوم الجمعة الفارط، بعد أن كان أدى اليمين، يوم الأربعاء، أمام رئيس الجمهورية، وذلك خلال موكب أقيم بقصر قرطاج. يُذكر أن مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 أوت 2020، بإشراف رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، قرّر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه، كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص وهو قاض رتبة ثالثة والمدعي العام بمحكمة التعقيب. ولم يتمكن عماد بوخريص من تسلّم مهامه على رأس الهيئة بتاريخ 27 أوت، "بسبب رفض شوقي الطبيب قرار إقالته وتقدمه بطلب تأجيل تسليم العهدة، في انتظار البت في الطعن". وذكر بوخريص، في تصريح سابق ل(وات)، أنه تسلم نسخة من الطعن في قرار الإقالة الذي تقدم به شوقي الطبيب إلى المحكمة الادارية، وقال إنه "يحترم رأيه في عدم تسليم العهدة، في انتظار البت في الطعن". ووجّه شوقي الطبيب، في اليوم ذاته (27 أوت)، رسالة إلى الرأي العام، ذكر فيها أن عميد المحامين، إبراهيم بودربالة أودع، نيابة عن ثلة من زملائه عمداء الهيئة الوطنية للمحامين السابقين وأساتذة محامين، عريضة طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار الإقالة، مع مطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ، مؤكدا أنه، في انتظار البت في الطعن، لن يغادر مهامه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
