الأناضول - رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج: - الحكومة لم تكن منذ تشكيلها تعمل في أجواء طبيعية، بل كانت تتعرض كل يوم للمكائد والمؤامرات داخليا وخارجيا - الأطراف المتعنتة تصر على تعميق الاصطفافات وتراهن على خيار الحرب لتحقيق أهدافها غير المشروعة - مددت يدي لكل الليبين لحقن الدماء والتوافق على مستقبل ليبيا فشُنت الحروب والحملات الإعلامية الممنهجة تخوينا وتكفيرا وتحقيرا أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، مساء الأربعاء، عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها. ويقصد السراج بالحوار محادثات يستضيفها المغرب بين كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق (شرق)، الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر. وقال السراج، في كلمة متلفزة: "أعلن للجميع رغبتي الصادقة فعلا في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم"، بحسب قناة "ليبيا" الرسمية. وتابع: "على أمل أن تكون لجنة الحوار بالفعل قد استكملت أعمالها، واختارت مجلسا رئاسيا جديدا، وكلفت رئيس حكومة يتم تسليم المهام له (...) وهذا كله كما ورد في مخرجات مؤتمر برلين (19 يناير/ كانون الثاني الماضي)، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الأمن". وأضاف: "اليوم ونحن نشهد اللقاءات والمشاورات بين الليبيين، التي ترعاها الأممالمتحدة، نعلن ترحيبنا بما تم إعلانه من توصيات مبدئية مبشرة ننظر إليها بعين الأمل والرجاء أن تكون فاتحة خير للمزيد من التوافق والاتفاق". وأردف: "أفضت هذه المشاورات الأخيرة إلى الاتجاه نحو مرحلة تمهيدية جديدة لتوحيد المؤسسات وتهيئة المناخ لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية". واستدرك: "وعلى الرغم من قناعتي بأن الانتخابات المباشرة هي أفضل الطرق للوصل إلى حل شامل، ولكني سأكون داعما لأي تفاهمات أخرى". وزاد بقوله: "أدعو لجنة الحوار، وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى أن تضطلع بمسؤولياتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة، حتى نضمن جميعا الانتقالي السلمي والسلس للسلطة". وشدد على أن حكومته (المعترف بها دوليا) "لم تكن منذ تشكيلها تعمل في أجواء طبيعية، بل كانت تتعرض كل يوم للمكائد والمؤامرات داخليا وخارجيا". وتشكلت هذه الحكومة بعد أن وقع طرفا الأزمة الليبية اتفاقا سياسيا، عام 2015، نتج عنه إجمالا تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، والتمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة. لكن حفتر عمل طيلة سنوات على تعطيل وإفشال الاتفاق، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، خاصة في المنطقة الغربية، حيث توجد العاصمة طرابلس، مقر الحكومة. وتابع السراج أن "المناخ السياسي يعيش حالة اصطفاف واستقطاب حادين، وجعل كل المحاولات الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية نحقن بها الدماء ونحافظ بها على نسيجنا الاجتماعي المهدد بالتمزق، شاقة وأكثر صعوبة". وشدد على أن "الأطراف المتعنتة تصر على تعميق هذه الاصطفافات، وتراهن على خيار الحرب لتحقيق أهدافها غير المشروعة، الأمر الذي تفطنا له مبكرا وجعلنا نقدم الكثير من التنازلات لقطع الطريق على هذه الرغبات الآثمة ولإبعاد شبح الحرب، ولكن دون جدوى". واستطرد: "عندما فُرضت الحرب على العاصمة (من مليشيا حفتر في 4 أبريل/ نيسان 2019)، في محاولة لاجتياحها والإطاحة بالسلطة المدنية الشرعية، كان لا بد من خوضها، وواجهنا هذه الآلة الحربية، المدعومة خارجيا، بكل حزم وحسم، وكان موعدنا مع النصر (في 4 يونيو/ حزيران الماضي) بفضل الله وثوارنا وبفضل جيشنا من البواسل". ومنذ سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. وتابع: "مددت يدي لكل الليبين، من أتوافق أو اختلف معه، لحقن الدماء والتوافق على مستقبل ليبيا، ولم أقص أحدا أو أعادي أحدا، فشُنت الحروب والحملات الإعلامية الممنهجة تخوينا وتكفيرا وتحقيرا، وتلقيت في سبيل ذلك أذى كثيرا، وترفعت عن الرد، وذلك لمصلحة ليبيا وشعبها.. على هذا الأساس كانت كل تحركاتنا وفق نية لإصلاح ولم الشمل طيلة هذه الفترة". ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.
