وات - انطلقت اليوم الخميس، ورشة عمل وطنية افتراضية لاختبار أداة تقييم الثغرات في مدى مراعاة السياسات العامة للعدالة الاجتماعية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التعاون الفني القائم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا" منذ سنة 2016 وتهدف هذه الورشة إلى وضع واختبار أداة لتقييم مدى تعميم مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتحديد الفجوات والثغرات القائمة بالبرامج والخطط التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات، وذلك قصد مزيد تفعيل مقاربة ترتكز على الروابط بين خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الوطنية التونسية ثم عرض النتائج على مستوى عربي، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الاجتماعية مشيرة إلى انه قد تم اختيار الجمهورية التونسية لتكون دراسة الحالة. ويتضمن برنامج هذه الندوة التي تلتئم على مدى يومين بمشاركة إطارات من وزارة الشؤون الاجتماعية ومن وزارات أخرى وممثلين عن منظمة "الاسكوا"، عقد جلسات عمل حول "مفهوم العدالة الاجتماعية ومسار تطوير أداة تقييم الثغرات في السياسات" و"عرض حول مقاربة الأسكوا للعدالة الاجتماعية وعلاقتها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030" و"اختبار وتطبيق أداة التقييم وعرض نتائجها و الحلول المقترحة". وللاشارة فقد تم الانطلاق في صياغة استبيان كأداة لتقييم مدى ادماج مبادئ العدالة الاجتماعية في السياسات العامة من قبل خبيرين إقليمين ل"لأسكوا" مكلفين بهذا العمل ووقع مناقشته وتعديله خلال الاجتماعات الافتراضية المنعقدة أسبوعيا بين ممثلي قسم العدالة الاجتماعية لشعبة التنمية الاجتماعية ب"الأسكوا" وفريق عمل تونسي من بين الإطارات الممثلة عن الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي وبعض الهياكل التابعة للوزارة والتي تلقت تكوينا في كيفية وضع وتنفيذ سياسات اجتماعية و اقتصادية قائمة على المساواة.