- أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس22 أكتوبر 2020 على الاجتماع الأول لمكتب المجلس في تركيبته الجديدة بالنسبة الى الدورة الثانية من المدة النيابية الثانية. وتوجه رئيس المجلس في بداية الاجتماع بالتهاني الى كل أعضاء المكتب، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، مؤكّدا عزم المجلس على القيام بالوظائف الدستورية الموكولة له على أحسن وجه وفي إطار من التعاون والوفاق والشعور بالمسؤولية والاحترام المتبادل وادارة عوامل التعددية والاختلاف. وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى على أنّ العمل سيكون تشاركيا وتوافقيا بحرص من الجميع، مُعربا عن الأمل في أن يكون المجلس في مستوى تطلعات الشعب وانتظاراته وأن ينجح هذا المكتب في تحسين صورة المؤسّسة البرلمانية، مثنيا على الدور الذي لعبه أعضاء المكتب السابق. ووفق بلاغ للبرلمان, تداول المكتب في الوضع العام بالبلاد في ظل تفاقم الجائحة الوبائيّة وما تشهدهُ بعض الجهات من توتّرٍ، وتواصُلاً مع مصادقة الجلسة العامة ليوم 20 أكتوبر 2020 على إضافة نقطة لجدول أعمالها، أقرّ المكتب عقد جلسة عامّة للحوار مع الحكومة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 بحضور وزراء الفلاحة والتجارة والمالية والسياحة (حصّة صباحيّة) ووزراء الداخليّة والعدل والشباب والرياضة والإدماج المهني والشؤون الخارجيّة والتونسيّين بالخارج والشؤون المحلية والصحة والشؤون الاجتماعيّة (حصّة مسائيّة). وبخصوص تنظيم الجلسات العامّة في الفترة القادمة أقرّ المكتب عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء 27 و28 أكتوبر 2020 للمصادقة على مشروعي قانونيين عدد 112/2020 وعدد 76/ 2020 ومشروع قانون أساسي عدد 17/2020 ومواصلة التصويت على مشروع قانون أساسي عدد 63/2019. وتداول المكتب حول مراسلة من رئيس الحكومة حول طلب سحب عددٍ من مشاريع قوانين لإعادة النظر فيها، وأقرّ الموافقة على الطلب بخصوص المشاريع المعروضة على اللجان وهي مشروع قانون يتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة ومشروع قانون يتعلّق بأحكام استثنائيّة للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى ومشروع قانون أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته، وأقرّ رفض سحب القوانين المعروضة على الجلسة العامة وهي مشروع قانون يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع قانون يتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة ومشروع قانون يتعلّق بإصدار مجلة مؤسّسات الاستثمار الجامعي. وأحال المكتب مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال على لجنة التشريع العام، وأحال عدد 62 من الأسئلة الكتابيّة على الحكومة. وعاين المكتب استقالات من الكتلة الوطنية تهمّ النواب منجي الرحوي وحاتم المليكي وسهير العسكري ومريم اللغماني وخالد قسومة وزهير مخلوف ومراد الحمزاوي، ومراسلات بتعيين النائب عماد الخميري رئيسا لكتلة حركة النهضة ومحمّد عمّار رئيسا للكتلة الديمقراطيّة والنائب خير الدين الزاهي في خطّة نائب لرئيس كتلة الإصلاح. واطّلع المكتب على النشاط الخارجي لمجلس نواب الشعب. ويُواصل المكتب أشغاله للنظر في عدد من النقاط المُضافة إلى جدول الأعمال.
