وات - قامت فرق تفقدية طب الشغل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية منذ رفع الحجر الصحي الموجه في 4 ماي الماضي وحتى 25 أكتوبر الجاري بحوالي 5700 زيارة تفقد ومتابعة لمؤسسات اقتصادية تشغل مجتمعة قرابة 746 ألف عامل أسفرت عن 1744 تنبيها بسبب عدم توفر مستلزمات التوقي من توفير كمامات أو عدم احترام التباعد الجسدي أو توفير مستلزمات النظافة و8232 توصية لفترة 24 ساعة لتوفير الكميات المطلوبة من المواد المذكورة آنفا، حسب ما أفاد به مدير عام تفقدية طب الشغل والسلامة المهنية لطفي محجوب وبين لطفي محجوب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أنه إضافة إلى أعمال المراقبة والمتابعة أمنت فرق تفقدية طب الشغل 1093 نشاطا ويوما تحسيسيا للتوقي من انتشار عدوى فيروس كورونا لافتا إلى أنه في حال مخالفة البروتكولات الصحية القطاعية الخاص، يتم إعلام الولاة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وشدد على أنه "لا مجال للفزع جراء انتشار فيروس كورونا ولا لتعطيل نشاط المؤسسات الاقتصادية بسبب كوفيد 19 " مؤكدا أنه "ما من حل في هذه المرحلة سوى التعايش مع الفيروس والتوقي منه من خلال الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي وغسل اليدين بانتظام وتطبيق البروتكولات الصحية الموضوعة في الغرض" . وأبرز في ذات السياق ضرورة عزل الحالات التي تتأكد إصابتها وتقصي حلقات المخالطين لهم في أسرع وقت للحد من انتشار الفيروس ولاستدامة عمل المؤسسة، مشيرا إلى أن المنشور الصادر في 2 أكتوبر الجاري يحدد طريقة التعامل مع العمال المصابين والمخالطين لهم وبين أن حالات الإصابة بكوفيد 19 التي سجلت بالمؤسسات الاقتصادية منذ 27 جوان الماضي، وقعت خارجها بسبب حالة التراخي والتسيب التي شهدتها البلاد مؤكدا أن تفقدية طب الشغل تنتقل إلى المؤسسة المعنية حال تسجيل إصابة بكوفيد-19 لتقصي حلقات المخالطين وتقديم النصائح والارشادات وأضاف أن الإحاطة بالمؤسسات في علاقة بكورونا تتم بالتعاون بين تفقدية طب الشغل وتفقدية الشغل وأطباء الشغل العاملين في مجامع طب الشغل والمصالح الطبية الخاصة مشيرا إلى أن قرار غلق مؤسسة من عدمه بسبب انتشار العدوى بكوفيد 19 في صفوف العاملين بها يتم باستشارة الطبيب المتفقد للشغل والإدارة الجهوية للصحة وصاحب المؤسسة نفسها، على أن يظل القرار النهائي من مشمولات والي الجهة . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
