الأناضول - كوبنهاغن - أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستقتل حيوانات المنك التي يقدر عددها بنحو 15-17 مليونا على خلفية رصد تحوّر كورونا، ما دفع أحزاب المعارضة إلى انتقادها بسبب عدم وجود خلفية قانونية لذلك. تشهد الدنمارك جدلاً حول المسوغات القانونية للتخلص من حيوانات المنك التي ثبت أن فيروس كورونا يتحوّر لديها. وأعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستقتل حيوانات المنك التي يقدر عددها بنحو 15-17 مليونا على خلفية رصد تحوّر كورونا، ما دفع أحزاب المعارضة إلى انتقادها بسبب عدم وجود خلفية قانونية لذلك. كما دعت أحزاب المعارضة الدنماركية، وزير التغذية، موغانس جينسن، إلى الاستقالة من منصبه، لإدلائه بتصريحات متناقضة في هذا الخصوص. وفي اجتماع سابق، كان الوزير الدنماركي قد أفاد بأن "الحكومة لم تنتظر إصدار قانون للتخلص من حيوانات المنك، نظراً للأولوية التي تعطيها للصحة العامة"، ليصرّح لاحقاً بأن "الحكومة علمت فيما بعد بالنقص الكامن في الخلفية القانونية" المتعلقة بالأمر. تصريحات الوزير الدنماركي هذه، أعقبها اعتذاره من مربي حيوانات المنك، مؤكداً أن وزارته تعدّ تقريراً حول الأمر، سيصدر خلال أسبوع. وفي إحاطة قدمها "جينسن" لدى لجنة البيئة والغذاء في البرلمان الدنماركي، أوضح أنه تم تكليف ألف و283 شخصاً بالتخلص من حيوانات المنك، ليتم بعدها التخلص من 2.8 مليون من هذا النوع الحيواني. وفي السابع من نوفمبر الحالي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ظهور فيروس كورونا، لدى حيوانات المنك داخل مرافق مخصصة لتربيتها في 6 دول، بينها الدنمارك. وعليه، فقد أعلنت السلطات الدنماركية أن النوع المكتشف في هذه الحيوانات ينتقل إلى البشر وقد انتقل بالفعل إلى 12 شخصًا، مبينة أن النوع المتحور من فيروس كورونا سمي ب"Cluster-5 virüs". وإثر ذلك باشرت الحكومة الدنماركية بالتخلص من حيوانات المنك، لتكتشف لاحقاً عدم وجود خلفية قانونية لفعلها هذا، ما دفعها للعمل على استصدار قانون، تزامناً مع تقديمها اعتذاراً للشعب.
