عقدت لجنة التمويل صلب وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، صباح اليوم الجمعة بمقر الوزارة، اجتماعها الذي خصّص لتقييم تنفيذ برنامج دفع المبادرة الاقتصادية وتحديد التوجّهات المستقبلية للبرنامج وفق مخطط التنمية 2021- 2025. وأكّدت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، خلال هذا الاجتماع الذي حضره خبراء وممولّون وأصحاب وصاحبات أعمال وأهمّ المتدخلين في برامج تمويل المشاريع الراجعة بالنظر لقطاعات الوزارة، أنّ المرحلة الحالية تقتضي تقييما موضوعيا لمختلف مراحل تنفيذ برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية قصد مزيد تحسين تشغيلية النساء والتشجيع على روح المبادرة وبعث المشاريع ومرافقة المنتفعات على ديمومة مشاريعهن. وأفادت في ذات السياق أهميّة الانطلاق في تحديد التوجهات المستقبلية من البرنامج الذي حقّق ايجابيات على مستوى خلق المشاريع لدى النساء صاحبات الشهائد العليا أو الشهائد المهنيّة في مختلف ولايات الجمهورية، مبيّنة ضرورة تدارك النقائص التي شملت المرحلة الأولى وعدم الاقتصار على المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر وانفتاح المشاريع على الاختصاصات الجديدة على غرار تكنولوجيات الاتصال وإدراج منوال الاقتصاد الاجتماعي التضامني ضمن المرحلة الثانية لبرنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية 2021-2025 وتوجيه المشاريع النسائية ضمن التجمعات النسائية ووفق تثمين سلسلة القيمة. وتمّ خلال الاجتماع تقديم عرض بخصوص تقييم تنفيذ برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية الذي انطلقت الوزارة في تنفيذه بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن منذ 2016 بمختلف مناطق الجمهورية، وقد تمّ تمويل 3932 من المشاريع صغرى ومتناهية الصغر بقيمة 25 مليون دينار منها 1628 من قطاع الخدمات و111 من القطاع الفلاحي و838 من قطاع الصناعات التقليدية في حين تمّ تمويل 531 من المشاريع المتوسطة بقيمة جملية قدرت بحوالي 15 مليون دينار، وقد انتفعت صاحبات الشهائد العليا بنسبة 23 % من البرنامج مقابل 77 % من باقي المستويات التعليمية. وأكّد المشاركون على ضرورة وضع وصياغة المرحلة الثانية من المشروع ضمن المخطط التنمية القادم بالاستناد على قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد أولوية في أبرز القطاعات لبعث المشاريع والتركيز على المؤسسات المتوسطة، إلى جانب دعم مرافقة النساء بعد المشروع قصد المحافظة على ديمومة المشاريع وخلق ديناميكية جديدة في بعث المشاريع ووجود صاحبات المشاريع ضمن شبكات والتفكير في آليات التمويل.
