فرانس 24 - دعا مسؤولون ليبيون منتخبون من ثلاث مؤسسات -البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور-، السبت، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 بما يتوافق مع ما أعلنته الأممالمتحدة. وجاء في بيان السبت لنواب في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور: "نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين". وتأتي هذه التطورات في الشأن الليبي فيما توصل ممثلون ليبيون عن جميع الجهات مجتمعون تحت رعاية الأممالمتحدة إلى اتفاق الجمعة حول تنظيم انتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، في أول نتائج الحوار الذي انطلق قبل خمسة أيام في تونس لمحاول إخراج البلاد من أزمتها. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة البشير الهوش في مؤتمر صحافي في تونس العاصمة: "سمعنا أنه تم تحديد موعد للانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، نحن نرحب بأي مقترح (...) ولكن لا بد لهذه الانتخابات أن تركز على مشروع الدستور". من جهته قال عضو لجنة صياغة مشروع الدستور عبد المنعم الشريف خلال المؤتمر الصحافي: "نهيب بالجميع عدم المساس بمشروع الدستور المنجز (...) الاستفتاء هو الفيصل". وأضاف أن "مشروع الدستور الليبي أصبح ملكا للشعب الليبي وهو الوحيد الذي يحدد موقفه منه عبر الاستفتاء العام". ويوجد في ليبيا حاليا إعلان دستوري مؤقت أقر عام 2011، ولابد أن تحدد المحادثات الجارية في تونس القاعدة القانونية التي ستنظم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. ويفترض في الأيام المقبلة أن يسمي الممثلون ال75 المجتمعون في تونس مسؤولين لتولي سلطة تنفيذية موحدة تعوض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي يتخذ طرابلس مقرا له والحكومة المؤقتة غير المعترف بها دوليا والتي تتخذ مدينة طبرق شرق البلاد مقرا. فرانس24/ أ ف ب
