وات - دعت فروع منظمات وطنية بقفصة الحكومة الحالية إلى تفعيل فوري لوعود وإلتزامات تعهّت بها حكومات سابقة خلال مجالس وزارية خُصّصت لتدارس الوضع التنموي بالجهة. واعتبر كلّ من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وفرعا الرابطة التونسية لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين في بيان، وقّعوا عليه في موفى الأسبوع المنقضي، أن إعلان هذه الحكومة بالبدء الفوري في تفعيل قرارات وتعهدات سابقة قبل موعد إنعقاد المجلس الوزاري للنظر في الوضع التنموي بقفصة المقرّر ليوم 24 نوفمبر الجاري هو الشرط الوحيد لإعادة بناء الثقة ولإختبار مدى جدّية الحكومة الحالية في التعاطي مع مشاغل الجهة. وأشار الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، محمد الصغير ميراوي، في تصريح اليوم الاثنين، ل"وات"، إلى وجود أزمة ثقة بين مواطني الجهة وبين الحكومات التي تعاقبت على تسيير البلاد في السنوات الاخيرة، تعمّقت جرّاء عدم إيفاء هذه الحكومات بإلتزامات وتعهّدات وقرارات أعلنتها خلال مجالس وزارية انعقدت بالخصوص خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2015 و 2019 . وذكّر، في هذا الصدد بالخصوص، بمشروع بناء مستشفى متعدّد الاختصاصات بالجهة، و"الذي لم تُحترم آجال البدء في تنفيذه"، وبدعم مستشفيات الولاية بأطباء مختصّين وبتجهيزات جديدة، وأيضا بحلّ معضلة إنقطاعات مياه الشرب، وبمعالجة الوضع البيئي، وبخلق 7 آلاف موطن شغل وتكوين وإنتصاب للحساب الخاص. ونبّه ميراوي من إمكانية أن يقتصر المجلس الوزاري المخصّص لتدارس الوضع التنموي بقفصة والذي أعلن عنه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على الحديث عن الاعتصامات وعن مواطن شغل في شركات البيئة، قائلا "هذه ليست حلولا من شأنها مساعدة ولاية قفصة على تخطّي مشاكلها وواقعها الحالي". وقال ميراوي من ناحية أخرى أن فروع المنظمات التي أصدرت البيان قد وجّهت نسخة منه إلى رئاسة الحكومة دون أن يكشف إن كانت هذه المنظمات سوف تحضر أشغال المجلس الوزاري ليوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري. وانتقد بيان فروع المنظمات عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ تعهداتها ووعودها تجاه الجهة وعدم جدّية السلطات ونهجها لسياسة المماطلة والتسويف وبيع الوهم للمحتجين والعاطلين عن العمل. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
