وات - أسدت البنوك قروض دعم بقيمة 2 مليار دينار، لفائدة المؤسسات، إلى موفى أكتوبر 2020، لمساعدتها على مواجهة انعكاسات كوفيد-19 بحسب ما أفاد به رئيس الجمعيّة المهنية التونسيّة للبنوك والمؤسّسات الماليّة، محمّد العقربي. وأوضح العقربي خلال جلسة استماع نظّمتها لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية بالبرلمان في إطار مناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2021، أنه تمّت تعبئة هذه القيمة لفائدة المؤسّسات خارج خط التأمين للشركة التونسيّة للضمان. وأفاد بأنّه "في إطار خط التامين لشركة الضمان أسدت البنوك إلى موفى أكتوبر 2020 قروض دعم بقيمة 560 مليون دينار لفائدة المؤسسات". وبخصوص مسألة تأجيل أقساط القروض المستوجبة على المؤسّسات أكّد العقربي أن هذه القروض قدّرت قيمتها الى موفى سبتمبر 2020 بنحو 4،6 مليار دينار و5 مليار دينار بالنسبة للخوّاص. وأوصى، أيض، بدعم آليات التشجيع على الاستثمار، التّي تبقى عنصرا اساسيا لخلق النمو وانعاش الاقتصاد التونسي. من جهته أبرز العضو بجمعيّة البنوك، أحمد كرم، ضرورة مراجعة الفصلين 24 و25 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 والتحكم في الدعم، الذّي يجب توجيهه نحو من يستحقه فعلا. واقترح كرم، من جهة أخرى، أن يجري تطبيق الاجراء، الذّي جاء به الفصل 22 من مشروع قانون المالية لسنة 2021، على مدى السنوات الثلاث القادمة2021 / 2023 بهدف انعاش القطاع العقاري. يذكر أن الفصل 22 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 ينص على أنّه يمكن للاشخاص الطبيعيين، الذين يقومون خلال سنة 2021 باقتناء مسكن يتم تمويله عن طريق قرض أو عقد بيع مرابحة الانتفاع، بتخفيض في الضريبة على الدخل المستوجبة على دخلهم الجملي بعنوان سنة 2021 في حدود 100 دينار شهريا وذلك شريطة إبرام عقدي اقتناء المسكن والقرض أو بيع المرابحة خلال سنة 2021. ودعا من جهة اخرى إلى إعادة تفعيل الاجراء الخاص بإرساء الآلات الحاسبة المسجلة بالمحلات في اطار مقاومة التهرّب الجبائي. واعتبر في ما يهم تمويل عجز الميزانيّة أنّه بالامكان اصدار قرضا رقاعيا للتونسيين والمؤسّسات بقيمة 1 مليار دينار. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
