الأناضول - الدوحة - موظفون بمطار حمد الدولي خالفوا القوانين واللوائح أثناء عملية التعرف على أم طفلة حديثة الولادة عُثر عليها ملقاة في كيس بسلة مهملات، وفق النيابة العامة أعلنت النيابة العامة القطرية، الإثنين، إلقاء القبض على والد "طفلة حديثة الولادة" عُثر عليها في مطار حمد الدولي بالعاصمة الدوحة، وإحالة موظفي المطار المتجاوزين في إجراءات التفتيش إلى القضاء. وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أنه "تم العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بداخل كيس في سلة مهملات إحدى دورات المياه بصالة المغادرة". وأضافت: "وكان محور الاهتمام في ذلك الوقت أولا، وقبل كل شيء، المحافظة على حياة هذه الطفلة، وتم وضعها تحت الإشراف الطبي طوال الوقت، ثم إيداعها بإحدى دور رعاية الأطفال بالدولة." وتابعت: "أمن المطار قام بواجبه القانوني، والمتمثل في البحث والتحري عن مرتكب تلك الجريمة، إلا أن بعض الموظفين تجاوزوا في الإجراءات، اعتقادا منهم بصحتها". وأوضحت النيابة أنهم "استدعوا الكادر النسائي الطبي العاملات بالمطار ليقمن وحدهن، وفقا للإجراءات الطبية، بإجراء الفحص الظاهري لأولئك المسافرات في مكان خصص لذلك لضبط الأم الفاعلة، وتم ذلك، ثم غادرت المسافرات إلى وجهتهن." وأفادت النيابة بأن التحقيقات كشفت أن "والدة الطفلة هي من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، نجم عن هذه العلاقة الطفلة المعثور عليها، فبادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات (...) واستقلت الطائرة إلى وجهتها". واستطردت: "باستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدة الطفلة، وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرت إلى بلادها." وشددت النيابة القطرية على أن "ما وقع من بعض موظفي إدارة أمن المطار من تجاوزات هو أمر مخالف للقانون." وأوضحت أن "جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها، وفي الظروف التي وجدت فيها، لهي جريمة من أبشع الجرائم وأشدها منافاة للقيم الإنسانية، وكذلك عاقب عليها قانون العقوبات القطري، بعقوبة يبلغ أقصاها مدة خمسة عشر سنة." واختتمت النيابة بيانها بأن النائب العام أمر "بتقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية لينالوا جزاء ما اقترفت يداهم، سواء من قام بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات أو من خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي." وكانت الحكومة القطرية قدمت، أواخر أكتوبر الماضي، اعتذارا عن واقعة تفتيش "غير قانونية" لمسافرات في المطار، إثر العثور على طفلة حديثة الولادة. وقبلها، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، إحالة عملية التفتيش في المطار، التي وقعت في الثاني من ذلك الشهر، إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية. وتم خلال الواقعة إخضاع نساء مسافرات، بينهن 13 أسترالية، لفحص طبي داخل سيارة إسعاف على مدرج المطار، بعد العثور على المولودة.
